كتب هانى الحوتى

كشفت بيانات قطاع التمويل غير المصرفي، عن استمرار هيمنة قطاع العقارات والأراضي على نشاط التأجير التمويلي في مصر خلال الربع الأول من عام 2026، مستحوذًا على ما يقرب من ثلثي قيمة العقود المبرمة، وذلك رغم التراجع الذي شهده النشاط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت مؤشرات التأجير التمويلي قد أظهرت تسجيل إجمالي عقود بقيمة 36.406 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، مقارنة بنحو 42.209 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2025، بانخفاض بلغت نسبته 13.7%، كما بلغ إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي 510 عقود خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 603 عقود خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 15.4%.

ووفقًا لتصنيف عقود التأجير التمويلي بحسب طبيعة النشاط خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، استحوذ نشاط العقارات والأراضي على النسبة الأكبر من إجمالي قيمة العقود بواقع 64%، بما يعادل نحو 23.3 مليار جنيه من إجمالي النشاط البالغ 36.406 مليار جنيه.

وجاء نشاط الآلات والمعدات في المرتبة الثانية بحصة بلغت 14.4% من إجمالي قيمة العقود، بما يعادل نحو 5.24 مليار جنيه، واحتلت سيارات النقل المرتبة الثالثة بنسبة 8.8% من إجمالي النشاط، بقيمة تقترب من 3.20 مليار جنيه.

كما استحوذت الأنشطة الأخرى على 5.1% من إجمالي قيمة العقود، بما يعادل نحو 1.86 مليار جنيه، وبلغت حصة سيارات الملاكي نحو 3.8% من إجمالي النشاط، بقيمة تقارب 1.38 مليار جنيه، وسجل كل من نشاط خطوط الإنتاج والبواخر نسبة 1.6% من إجمالي قيمة العقود، بما يعادل نحو 582.5 مليون جنيه لكل نشاط.

فيما استحوذت المعدات الثقيلة على 0.6% من إجمالي النشاط بقيمة تقدر بنحو 218.4 مليون جنيه، أما الأجهزة المكتبية فجاءت في ذيل القائمة بحصة بلغت 0.01% فقط من إجمالي قيمة العقود، بما يعادل نحو 3.6 مليون جنيه.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار اعتماد الشركات على التأجير التمويلي كأداة رئيسية لتمويل الاستثمارات العقارية والمشروعات الرأسمالية الكبرى، حيث استحوذت العقارات والأراضي وحدها على أكثر من 23 مليار جنيه من إجمالي التمويلات الممنوحة خلال الربع الأول من العام، بينما حافظت قطاعات الآلات والمعدات والنقل على مواقعها ضمن أكبر القطاعات المستفيدة من نشاط التأجير التمويلي في السوق المصرية.

كما تشير البيانات إلى تنوع استخدامات التأجير التمويلي بين القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يدعم خطط التوسع والاستثمار لدى الشركات، ويعزز دور القطاع المالي غير المصرفي في توفير حلول تمويلية مرنة لمختلف الأنشطة الاقتصادية.