كتب هانى الحوتى

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن فحص القوائم المالية الدورية المحدودة لشركة مصر للألومنيوم عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026 عن عدد من الملاحظات والتحفظات المحاسبية المتعلقة بالأصول والاستثمارات والإيرادات والمخصصات، إلى جانب الإشارة إلى بعض الملفات التي تتطلب استكمال دراسات وتقييمات مالية وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية.

وأوضح التقرير، ضمن أساس إبداء الاستنتاج المتحفظ، أن شركة مصر للألومنيوم، لم تضمن الإضافات إلى حساب الأصول الثابتة ما قيمته نحو 64 مليون جنيه، تمثل أصولاً تم توريدها وصرفها للاستخدام الفعلي، دون إدراجها ضمن الأصول الثابتة بالقوائم المالية للفترة.

وأشار التقرير إلى عدم قيام الشركة بتقييم الاستثمارات المتداولة في أسهم شركتي الحديد والصلب المصرية تحت التصفية والحديد والصلب للمناجم والمحاجر بالقيمة العادلة وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (47) الخاص بالأدوات المالية.

كما رصد الجهاز المركزي للمحاسبات وجود أرصدة مدينة أخرى بنحو 82 مليون جنيه تمثل سلفًا تم صرفها لمعظم العاملين خلال أغسطس 2025، موضحاً عدم وجود اعتماد للصرف من العضو المنتدب.

وأضاف التقرير أنه تبين إحالة عدد من العاملين الذين حصلوا على تلك السلف إلى التقاعد خلال الفترة من أول يوليو 2025 وحتى 31 مارس 2026 دون تسوية ما تم صرفه لهم من مستحقاتهم، حيث بلغ ما أمكن حصره من المبالغ الخاصة بالمحالين للمعاش نحو 1.2 مليون جنيه، دون الوقوف على آلية استرداد تلك المبالغ.

وأضاف التقرير أن الشركة لم تقدم دراسة توضح أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47) بشأن الأدوات المالية، والذي يتطلب إعداد نماذج لاحتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة للأصول المالية الخاضعة لاختبارات الاضمحلال، فضلاً عن عدم تقديم دراسات خاصة بالمخصصات المرتبطة بالضرائب المتنازع عليها، ومزايا العاملين، والرواكد وبطء الحركة، ومخاطر عدم استكمال تصنيع قطع الغيار تحت التكوين، والديون المشكوك في تحصيلها، الأمر الذي حال دون تمكن الجهاز من تنفيذ إجراءات مراجعة بديلة للتحقق من تلك القيم.

كما أشار التقرير إلى أن المصروفات لم تتضمن نحو 16 مليون جنيه تمثل مصروفات تخص الفترة محل الفحص ولم يتم تحميلها على نتائج الأعمال.

وفي واحدة من أبرز الملاحظات، أوضح الجهاز المركزي للمحاسبات أنه بالمخالفة للفقرة (31) من معيار المحاسبة المصري رقم (48) الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء، قامت الشركة بإثبات إيرادات مبيعات خلال الفترة بقيمة تقارب 568 مليون جنيه، رغم أن البضائع المرتبطة بهذه الإيرادات تم شحنها فعلياً إلى العملاء خلال أبريل 2026، أي بعد نهاية الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.

وفي جزء آخر من التقرير تحت بند "مما لا يعد تحفظاً"، تناول الجهاز موقف استثمارات الشركة طويلة الأجل في أسهم الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية، والتي بلغت نحو 33.9 مليون جنيه في 31 مارس 2026.

وأشار التقرير إلى أن تلك الاستثمارات لم تحقق أي عوائد اقتصادية للشركة منذ اقتنائها، فضلاً عن تحمل مصر للألومنيوم أعباء مالية ومادية مرتبطة بكفالات تضامنية لصالح البنوك الممولة للشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية.

وأوضح أن نصيب شركة مصر للألومنيوم في تلك الكفالة التضامنية يبلغ نحو 16.765 مليون دولار أمريكي، بما يعادل نحو 289% من تكلفة الاستثمار الأصلية البالغة حوالي 5.8 مليون دولار أمريكي.

كما أشار التقرير إلى مساهمة الشركة بمبلغ إضافي قدره نحو 6.77 مليون جنيه لتوفير السيولة اللازمة للشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية، تنفيذاً لقرارات مجلس إدارة الأخيرة بشأن التزام المساهمين بتمويل احتياجاتها التشغيلية وفقاً لنسب مساهمتهم في رأس المال.

ولفت الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن المخصصات المكونة لمواجهة مخاطر تلك الاستثمارات والكفالة التضامنية والقرض الممنوح وفوائده بلغت نحو 914 مليون جنيه.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى بعض التطورات الإيجابية المتعلقة بالشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية، موضحاً أنه تم إبرام عقد في 26 يناير 2025 بين الشركة وشركة بريتش بتروليم لمدة خمس سنوات لتحميص الفحم الأخضر لصالح الأخيرة، كما بدأت الشركة التشغيل الفعلي لأنشطتها، إلى جانب الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة جدولة القرض القائم، بما يدعم استمرارية النشاط وتحسين الأوضاع المالية مستقبلاً.