أثارت منشورات غامضة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع موجة جديدة من الانتقادات ضد Sony، بعدما أعلنت الشركة عن تغييرات في آلية التسعير داخل عدد من دول أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

ورغم أن البعض اعتبر الخطوة تمهيدًا لارتفاع الأسعار، فإن التفاصيل الرسمية تشير إلى أن الصورة أكثر تعقيدًا مما يتم تداوله.

تشمل المرحلة الأولى من التغييرات ثلاث دول هي:

• المكسيك
• هندوراس
• نيكاراغوا

كما ستكون هذه الدول أول من يفقد إمكانية الوصول إلى متجري PS3 وPS Vita في أغسطس 2026، قبل بقية الدول التي سيُغلق فيها المتجر خلال يوليو 2027.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق نظام التسعير الجديد اعتبارًا من 18 أغسطس.

الانتقال من الدولار إلى العملة المحلية

حتى الآن، كانت الأسعار في هذه الدول تُعرض بالدولار الأمريكي، ما جعل المستخدمين يتأثرون بشكل مباشر بتقلبات أسعار الصرف.

وبعد انتهاء فترة الصيانة، ستنتقل متاجر PlayStation إلى استخدام العملة المحلية لكل دولة بدلًا من الدولار.

ومن الناحية النظرية، قد يوفر هذا التغيير عدة مزايا، أبرزها:

• عرض الأسعار مباشرة بالعملة المحلية.
• التخلص من الحاجة لحساب قيمة الدولار عند الشراء.
• تقليل تأثير تقلبات أسعار الصرف.
• احتمال انخفاض رسوم تحويل العملات التي تفرضها البنوك.
• دعم خيارات دفع محلية إضافية.

لكن المخاوف من ارتفاع الأسعار لا تزال قائمة

ورغم هذه المزايا، يخشى كثير من اللاعبين أن تستغل Sony هذا التغيير لإعادة تسعير الألعاب بأسعار أعلى داخل بعض الدول.

فبعد الانتقال إلى العملات المحلية، ستصبح الشركة مسؤولة عن تحديد السعر النهائي لكل لعبة في كل سوق، وهو ما قد يؤدي إلى فروقات كبيرة بين دولة وأخرى.

ماذا سيحدث للأرصدة الحالية؟

أوضحت Sony أيضًا أنها ستُحوّل جميع أرصدة المحافظ الحالية إلى العملات المحلية باستخدام سعر صرف ثابت.

فعلى سبيل المثال، سيحصل اللاعبون في المكسيك على 20.5 بيزو مكسيكي مقابل كل دولار أمريكي موجود في محافظهم.

وبحسب أسعار الصرف الحالية، يُعد هذا السعر أفضل بنحو 17% من سعر السوق في الوقت الحالي، ما يعني أن أصحاب الأرصدة الحالية سيستفيدون من عملية التحويل إذا بقيت أسعار الصرف مستقرة حتى موعد تنفيذ التغيير.

ورغم الإعلان عن آلية التحويل، فإنه لا يزال من المبكر تحديد ما إذا كانت هذه الخطوة ستصب في مصلحة اللاعبين أم لا.

فالنتيجة النهائية ستعتمد على عدة عوامل، أهمها:

• الأسعار الجديدة للألعاب بعد التحويل.
• طريقة احتساب الضرائب والرسوم المحلية.
• الفارق بين الأسعار الحالية والأسعار الجديدة بعد اعتماد العملات المحلية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تخضع فيه Sony لتدقيق كبير من مجتمع اللاعبين، خاصة بعد قرارها المثير للجدل بإيقاف إنتاج الألعاب الفيزيائية مستقبلًا.

ولهذا، أصبحت أي تغييرات تتعلق بسياسات PlayStation محل نقاش واسع، حتى قبل اتضاح جميع تفاصيلها.

وفي الوقت الحالي، لا توجد مؤشرات مؤكدة على أن التغييرات ستؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الأسعار في جميع الأسواق، لذلك سيبقى الحكم النهائي معلقًا حتى تكشف Sony عن الأسعار الجديدة وآلية احتساب الضرائب بعد دخول النظام الجديد حيز التنفيذ.