شهدت قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، في سيراليون، مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي لمشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي نيجيريا-المغرب، المتعلق بإنشاء بنية تحتية فى قطاع الطاقة ممتدة على طول 6800 كيلومتر، تخصص لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب، قبل ربطه بشبكة الغاز الأوروبية.

يشكل توقيع انضمام الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) إلى المشروع الذي أطلقه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري الراحل محمدو بخاري، محطة مهمة في مسار تنفيذ أحد أهم المشاريع المرتقب أن تساهم في تنمية وتطوير وتعزيز قدرات الطاقة والتنمية للدول الـ 13 المطلة على الواجهة الأطلسية الإفريقية، حيث سيكون بمقدوره نقل 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، يمكن تصدير ما يصل إلى 15 مليار متر مكعب منها نحو المغرب وأوروبا، في حين سيخصص الجزء المتبقي للأسواق الإقليمية.

ويطمح مشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي، الذي تقدر تكلفته بنحو 25 مليار دولار، إلى خلق سوق إقليمية مندمجة للغاز الطبيعي في غرب إفريقيا، ودعم إنتاج الكهرباء، والتصنيع، وتثمين الموارد الطبيعية للقارة.

وبعد أن انطلق كمبادرة استراتيجية مشتركة بين المغرب ونيجيريا، يترسخ خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي بهذا التوقيع كمشروع تدعمه منطقة غرب إفريقيا بأكملها.

ويأتي دعم الدول الأعضاء في مجموعة "سيدياو" للمشروع ليعزز ركائزه كما يزكي الزخم التأسيسي الذي منحته إياه الدولتان اللتان أطلقتاه (المغرب-نيجيريا)، اللتان تعتبران، حسب مواقفهما الرسمية المعلنة، أن أمن الطاقة فى أفريقيا يمثل رافعة أساسية للسيادة والتصنيع والازدهار المشترك.