كتب مايكل فارس

تتحرك الحكومة الأسترالية لفرض قواعد مشددة على استخدام الذكاء الاصطناعي في القرارات التي تمس المواطنين، خصوصًا القرارات المتعلقة بالخدمات الحكومية والبيانات الشخصية وحقوق المستفيدين، وتهدف الخطة إلى منع الأنظمة الآلية من إصدار قرارات غير دقيقة أو متحيزة دون مراجعة بشرية، مع إلزام الوزارات والهيئات بالوضوح بشأن طريقة استخدام هذه الأنظمة والبيانات التي تعتمد عليها.

وفقًا لتقرير منشور في صحيفة الجارديان، ستخضع أنظمة اتخاذ القرار الآلي داخل الجهات الحكومية لمتطلبات تركز على العدالة والدقة والشفافية، وستقود المدعية العامة ميشيل رولاند إعداد القواعد الجديدة، كما تعمل الحكومة على قانون يفرض على شركات الذكاء الاصطناعي إدخال وسائل الحماية في منتجاتها منذ مرحلة التصميم، بدلًا من انتظار وقوع الأضرار، وتشمل الخطة تحديث قوانين الخصوصية وتقوية حماية البيانات الشخصية ووضع ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي داخل أماكن العمل.

تشمل الخطة وضع قواعد لتنظيم أماكن بناء مراكز البيانات العملاقة بسبب استهلاكها الكبير للكهرباء والمياه، وتضم أستراليا أكثر من 200 مركز بيانات تستهلك ما يعادل نحو 2% من شبكة الطاقة، وقد يرتفع استهلاكها إلى 3 أمثال المستوى الحالي خلال 10 سنوات، وتريد الحكومة منع المنشآت الجديدة من رفع أسعار الكهرباء على السكان أو استهلاك مياه الشرب بصورة تضر المناطق المحيطة، كما تعتزم إنشاء مكتب للذكاء الاصطناعي داخل رئاسة الوزراء لتنسيق السياسات بين الجهات الحكومية.