كتبت نورا فخري

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدا، برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع قانون مقدما من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة الفيروز الأرضية بشمال سيناء، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

يأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمارات بقطاع البترول والغاز، واستكمال جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في تنمية المناطق الواعدة، وعلى رأسها شمال سيناء، لما تتمتع به من موقع استراتيجي وإمكانات كبيرة في مجال الثروات الطبيعية، بما يدعم مستهدفات الدولة في تحقيق أمن الطاقة وزيادة الإنتاج وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن شركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك، وهي شركة مساهمة مؤسسة وفقًا لقوانين كومنولث جزر البهاما، تقدمت بعرض مباشر للعمل في منطقة الفيروز الأرضية، وبعد دراسة العرض وافقت اللجان المختصة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" على قبوله، بعد ثبوت جدواه الاقتصادية وتحقيقه مصالح جميع الأطراف.

ووفقًا للمذكرة، يتضمن العرض حصول "إيجاس" على منحة توقيع غير مستردة بقيمة 500 ألف دولار، إلى جانب حد أدنى للاستثمارات يبلغ 6.37 مليون دولار، مع التزام الشركة بحفر بئر استكشافية، وتنفيذ مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد، وإعادة معالجة البيانات السيزمية، فيما تستهدف الاتفاقية الوصول إلى إنتاج يقدر بنحو 20 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا حال تحقيق اكتشافات تجارية.

وتنص الاتفاقية، المبرمة وفق نظام اقتسام الإنتاج، على أن تبلغ نسبة استرداد المصروفات 40%، بينما يتراوح نصيب "إيجاس" من زيت الربح بين 70% و80%، ومن غاز الربح بين 65% و81%، وفقًا لكميات الإنتاج وأسعار خام برنت، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة.

وأكد مشروع القانون أن الاتفاقية استوفت جميع الموافقات والإجراءات القانونية، حيث حظيت بموافقة الجهات المختصة، ومجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، كما وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة، وتمت مراجعتها من إدارة الفتوى بالمجلس، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصدارها بقانون.

من جانبها، أكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن الاتفاقية تتضمن مزايا اقتصادية واستثمارية من شأنها دعم جهود الدولة في تنمية شمال سيناء، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، وزيادة العائد الاقتصادي للدولة، فضلًا عن توفير فرص عمل للعمالة المصرية، والحصول على منح غير مستردة، ومنح الأولوية للمنتجات والمواد المصنعة محليا، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويحفز الاستثمار في قطاع البترول والغاز.