شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 يناير 2023 11:22 مساءً - أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس أن نسبة الإقبال على التصويت في الدورة الثانية للانتخابات التشريعية التي جرت الأحد بلغت 11.4% وفقا للأرقام النهائية.

وقال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة في مؤتمر صحافي الإثنين، إن 895002 ناخب" أدلوا بأصواتهم من أصل 7.85 ملايين ناخب مسجل، أي ما نسبته 11.4%.

وبحسب بوعسكر ترتفع النسبة إلى 14.6% إذ ما قيست على أساس "الناخبين المسجلين طوعا" في القوائم الانتخابية، أي 5.8 ملايين شخص، في حين أن البقية تم تسجيلهم تلقائيا بمجرد بلوغهم السن القانونية للانتخاب وهي 18 عاما.

ونشرت الهيئة الإثنين أسماء الفائزين في كل دائرة انتخابية، لكن معظمهم مستقلين.

ووصف الخبير القانوني التونسي حازم القصوري الانتخابات التشريعية بأنها مرحلة فاصلة في تاريخ الشعب التونسي، الذي بات قادراً على تقرير مصيرة وإسقاط جميع من خان الوطن.

• وفي تصريح لـ"دوت الخليج" قال القصوري، إنه بمجرد الإعلان عن نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية ستدخل البلاد مرحلة جديدة نحو الاستقرار السياسي تمهيداً لانطلاق الجمهورية الجديدة التي أسس لها الرئيس قيس سعيد منذ الإعلان عن إجراءات 25 يوليو التصحيحية في عام 2021.
  

• وبحسب القصوري سيواجه البرلمان التونسي الجديد جملة من الملفات العاجلة التي يتوجب عليه إنجازها منذ اليوم الأول من الانعقاد، للمساهمة في إيجاذ حلول للأزمات التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن خاصة فيما يتعلق بمناقشة وتعديل عدد من القوانين وإصدار التشريعات الجديدة.
  

• ورفض القصوري محاولة التوظيف السياسي لنسب المشاركة في الانتخابات من جانب حركة النهضة الإخوانية والأحزاب المتحالفة معها، مؤكداً أن الانتخابات تجري في ظل ظروف استثنائية على المستوى السياسي والاجتماعي فضلاً عن تداعيات الازمة الاقتصادية.

ووفق "خارطة الطريق" التي أعلنها الرئيس التونسي يوم 25 يوليو 2021، فإن الانتخابات تجرى بعد وضع قانون جديد للانتخابات، وسبقتها مراحل تخص حل البرلمان الذي سيطرت عليه حركة النهضة، وإعادة تشكيل الحكومة، ووضع دستور جديد، إضافة لإصلاحات قضائية واقتصادية. 

وجاءت هذه الإجراءات التي وصفت بـ"التصحيحية"، بعد سلسلة من الاحتجاجات الشعبية على حكم حركة النهضة الإخوانية للبلاد منذ عام 2011، واتهامات لها بإعلاء مصلحة التنظيم الإخواني على مصلحة تونس، وبالفساد السياسي والمالي ونشر الإرهاب. 

وإلى جانب خسائرها السياسية، تواجه قيادات حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، محاكمات قضائية بتهم دعم الإرهاب وتسفير الشباب التونسي لمناطق الصراع وغسيل الأموال، وتهم أخرى.