مع إغلاق باب التنازل عن الترشح للانتخابات البرلمانية بالكويت 2023، يبدأ العد التنازلي لإجراء ثاني انتخابات بالبلاد خلال 9 أشهر.

وتم، أمس الثلاثاء، إغلاق باب التنازل عن الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2023، المقرر إجراؤها 6 يونيو/حزيران المقبل.

207 مرشحين
وبلغ العدد الإجمالي للمرشحين لخوض الانتخابات 207 مرشحين من بينهم 13 امرأة، بعد تنازل 40 شخصا عن ترشيحهم.

وتقضي المادة (24) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة بأن يبقى باب التنازل مفتوحا أمام المرشحين حتى قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.

جاهزية تامة
وبالتزامن مع إغلاق باب التنازل، أعلنت جهات كويتية عدة جاهزيتها لإجراء الانتخابات وتأمين مراكز الاقتراع التي يبلغ عددها 118 مدرسة تضم 759 لجنة انتخابية على مستوى الدوائر الخمس.

وأكد المدير العام لبلدية الكويت بالوكالة سعود الدبوس تسخير كافة الإمكانات لعملية الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة 2023 وذلك لإنجاح العرس الديمقراطي وتعزيزا لمكانة الكويت الدولية في الديمقراطية.

وقال الدبوس في تصريح صحفي على هامش اجتماع اللجنة المشتركة بين بلدية الكويت ووزارة الداخلية للانتهاء من كافة الاستعدادات والتحضيرات اللازمة ليوم الاقتراع أنه تم اعتماد خطة ميدانية متكاملة لضمان انسيابية حركة دخول وخروج المقترعين لمراكز الاقتراع.

وبين أنه تم تخصيص منطقة أمان أمام مراكز الاقتراع التي يبلغ عددها 118 مدرسة وتضم 759 لجنة على مستوى الدوائر الخمس لتكون خالية لحفظ الأمن من قبل رجال الشرطة وعدم إقامة أي أكشاك أو إعلانات للمرشحين في المناطق المحيطة بمراكز الاقتراع.

وأضاف أنه سيتم منع تواجد الشاحنات في مواقف تلك المدارس وإزالة أي مخالفة للقوانين المنظمة من قبل فرق البلدية المتواجدة على مدار 24 ساعة في اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع وأثنائه وبعد عملية الاقتراع.

بدورها، أعلنت قوة الإطفاء العام انتهاء جميع استعداداتها وترتيباتها اللازمة لتأمين مقار الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الإطفاء العميد محمد الغريب في تصريح صحفي إن القوة اتخذت كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة بهذا الشأن بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في الدولة.

وأضاف أنه من ضمن الإجراءات وضع 36 نقطة إطفاء تدخل سريع في مقار الاقتراع بالدوائر الخمس مزودة بآلية وعناصر بشرية في بعض مقار الانتخاب ذات الكثافة إلى حين الانتهاء من فرز الأصوات وإعلان النتائج الرسمية.

وأوضح الغريب أن فرق التفتيش التابعة لقطاع الوقاية انتهت من الكشوفات الوقائية على ما يقارب 118 مدرسة مخصصة لعملية الاقتراع في جميع الدوائر، مشيرا إلى أنه ومن خلال هذه الكشوفات تم فحص وتشغيل معدات السلامة والوقاية من الحريق للتأكد من عملها بصورة سليمة والتأكد من خلو الممرات الموجودة داخل هذه المقار من التخزين لتسهيل حركة خروج المتواجدين في حال حدوث حريق.

نزاهة الانتخابات
وضمن جهودها المتواصلة لمواجهة وضرب كل جريمة أو فعل يخل بنزاهة الانتخابات، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية 27 مايو/أيار الجاري كشف شبكة وسطاء وسماسرة لعمليات شراء أصوات الناخبين تتكون من عشرة أشخاص لصالح اثنين من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2023.

وأكدت وزارة الداخلية أن جهود الإدارات المختصة في مكافحة جرائم الانتخاب وخاصة ظاهرة شراء الأصوات مازالت مستمرة بالتصدي وكشف وسائلها ومواجهة تطور أساليب تلك الجريمة والعمل على فرض نزاهة الانتخابات القادمة.

وشددت على أنها عازمة على تطبيق القانون على الجميع وأنها تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون، وتهيب بالبعد عن ممارسة مثل تلك الأفعال التي يعاقب عليها القانون.

جاء ذلك بعد نحو 10 أيام، من ضبط وزارة الداخلية أول انتخابات فرعية في الدائرة الرابعة وأحالتها إلى النيابة العامة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وتعد الانتخابات الفرعية مجرمة قانونا كونها تتنافى مع دولة القانون، وهي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة لإفراز ما يعرف باسم “مرشحي الإجماع”، وهو ما يخل بتكافؤ الفرص المكفولة دستورياً وقانونياً في العملية الانتخابية.

آمال باستقرار سياسي
وقبيل أسبوع من إغلاق باب التنازل، أيدت المحكمة الدستورية بالكويت، 24 مايو/أيار الجاري، حكمها السابق الصادر في 19 مارس/آذار والقاضي ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر/أيلول الماضي وعودة مجلس الأمة السابق (البرلمان) المنتخب في 2020.

وقال رئيس المحكمة فؤاد الزويد: “حكمت المحكمة برفض الطعن” الذي تقدم به نواب سابقون في البرلمان المنتخب في 2022 ومواطنون مطالبين بإلغاء حكم المحكمة الصادر في 19 مارس/آذار.

ويأمل الكويتيون أن تقود نتائج الانتخابات القادمة إلى استقرار سياسي بين الحكومة والبرلمان وإنهاء الأزمة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.

أزمة جاءت نتيجة التوترات المتلاحقة بين الحكومة والبرلمان، التي أدت إلى حل مجلس الأمة 2020 في 2 أغسطس/آب الماضي، وانتخاب مجلس جديد في 29 سبتمبر/ أيلول 2022، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية، في 19 مارس/آذار الماضي، ببطلان مجلس الأمة 2022 لبطلان مرسوم حل المجلس وإعادة مجلس 2020، قبل أن يصدر ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مطلع مايو/أيار الجاري، مرسوما بحل مجلس الأمة المعاد بحكم المحكمة الدستورية.

وجاء في مرسوم الحل أن القرار يأتي “احتكاماً إلى الدستور، ونزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية، وصوناً للمصالح العليا للبلاد، وحفاظاً على استقرارها في خضم المتغيّرات الاقتصادية الدولية والإقليمية في الوقت الراهن، ولتحقيق طموحها في غدٍ أفضل يوفر لمواطنيها الرفاهية والرقي ويجعلها في مصاف الأمم المتقدمة”.

وجاء في المرسوم أنه “وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرّر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة المقبلة بما يساعد على تحقيق غاياتها المنشودة”.

وبعد يومين من إصدار مرسوم الحل، أصدر ولي العهد الكويتي 3 مايو/أيار الجاري مرسوما بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الثلاثاء 6 يونيو/حزيران المقبل.

وجاء إصدار المرسومين بموجب الصلاحيات المخولة له بناء على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

وغداة إصدار مرسوم الدعوة للانتخابات، أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن شروط وآلية الترشح، والجدول الزمني لإجراء عملية الانتخابات، حيث تم فتح باب الترشح لمدة 10 أيام متتالية من 5 إلى 14 مايو/أيار الجاري.

ومن أبرز المرشحين في الانتخابات المقبلة مرزوق الغانم رئيس برلمان 2020 (الذي تم حله) وأحمد السعدون رئيس برلمان 2022 (المبطل بحكم المحكمة الدستورية).

وكان قرار حل مجلس الأمة 2020 قد كشف عنه ولي العهد الكويتي في خطاب ألقاه نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في 17 أبريل/نيسان الماضي، قال فيه إن سبب حلّ مجلس الأمة 2020 هو “الانتصار للإرادة الشعبية”، في إشارة إلى نتائج انتخابات مجلس الأمة 2022 الذي أبطله حكم المحكمة الدستورية، والتي أظهرت تغيير 54% من تركيبة مجلس 2020.

محطات الأزمة
وتعد هذه المرة الثانية التي يتم إجراء انتخابات برلمانية في الكويت خلال 9 أشهر بعد الانتخابات التي جرت 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، والثالثة في عهد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي تولى الحكم في 29 سبتمبر/أيلول 2020.

وتم إجراء أول انتخابات في 5 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، أفضت إلى برلمان صدر مرسوم بحله في 2 أغسطس/آب الماضي على خلفية أزمات متواصلة بين الحكومة والبرلمان.

وبعد حله، شهدت الكويت انتخابات برلمانية 29 سبتمبر/أيلول الماضي، أفضت إلى تشكيل برلمان جديد، دخل هو الآخر في أزمة مع الحكومة، أفضت إلى تقديم استقالتها في 23 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقضت المحكمة الدستورية بالكويت، في 19 مارس/ آذار الماضي، ببطلان مجلس الأمة المنتخب العام الماضي، وإعادة مجلس 2020.

وفي 9 أبريل/نيسان الماضي، صدر مرسوم أميري بتشكيل حكومة هي الرابعة التي يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح خلال 8 أشهر.

ويوم 17 من الشهر نفسه أعلن ولي العهد الكويتي في خطاب ألقاه، اعتزام قيادة البلاد حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية، قبل أن يصدر مرسوم الحل رسميا مطلع مايو/أيار الجاري، ثم مرسوم الدعوة للانتخابات يوم 6 يونيو/حزيران المقبل.

ويملك مجلس الأمة الكويتي صلاحيات واسعة، أبرزها قدرته على استجواب رئيس الحكومة أو وزرائه، فضلا عن قدرته على التصويت لحجب الثقة عن الوزراء، أو “عدم التعاون” مع رئيس الوزراء.

ويأمل الكويتيون أن يكون هناك توافق وتعاون بين تركيبة البرلمان، الذي سينبثق عن الانتخابات المقبلة، وحكومة البلاد المرتقب تشكيلها بعد الانتخابات لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة، وتحقيق طموح الوطن والقيادة في غد أفضل تكون فيه الكويت في مصاف الأمم المتقدمة.