تداولت الأنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي حول اتهام وزارة التربية والتعليم بسرقة ممتلكاتها خلال عملية انتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ووجهت الاتهامات إلى المسؤولين عن العملية التعليمية، ملقين عليهم مسؤولية الاستيلاء على الممتلكات العينية والأثرية للوزارة.

تنوعت الأقاويل المتداولة حول سرقة وزارة التربية والتعليم حيث زعم البعض أنه فك كاميرات المراقبة قبل إتمام عملية النقل، وتبين أن الممتلكات المسروقة تشمل نجفًا وسجادًا أصليًا وتابلوهات أثرية قديمة، بالإضافة إلى تماثيل رخامية ثمينة وأنتيكات مختلفة وممتلكات أخرى تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

انتشرت هذه الأقاويل بشكل واسع، مؤكدين أن الممتلكات تمت سرقتها خلال عملية نقل وزارة التربية والتعليم إلى المقر الجديد في العاصمة الإدارية، وأن الدولة أنفقت مبلغاً قدره 70 ألف جنيه لنقلها، وقد طالب البعض بفتح تحقيق في الواقعة لاستعادة الممتلكات الثمينة المسروقة.

حقيقة سرقة ممتلكات وزارة التربية والتعليم

وفي سياق متصل، كشف الإعلامي أحمد موسى عن حقيقة سرقة مبنى وزارة التعليم القديم وذلك خلال برنامجه "على مسئوليتي" الذي يعرض على قناة صدى البلد.

أكد موسى أنه لا صحة لتقارير السرقة التي المتداولة بشأن لوحات وتماثيل قصر الأميرة فائقة، وأوضح أن القصر الذي يعتبر مبنى أثري هو في الواقع مقر وزارة التربية والتعليم القديم.

وأوضح موسى أنه عندما نقل الوزير من المبنى، يأخذ معه متعلقاته الشخصية فقط، ولا يتم نقل الأثاث أو اللوحات.

تدخل الجهات الأثرية في سرقة وزارة التربية والتعليم

وأشار إلى أن المبنى بحاجة إلى تدخل الجهات الأثرية المختصة للاستفادة منه سياحيًا، وأن أصول القصر محفوظة بشكل كامل.

وأضاف أن تقييم وحصر الممتلكات الثقافية والتاريخية في المباني الحكومية قبل نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن إطار جهود صندوق مصر السيادي.

وأكد موسى أيضًا ضرورة الحفاظ على صندوق مصر السيادي واللوحات التاريخية والأثرية التي تحتويها، حيث يزيد عمر بعضها عن 100 عام.

اقرأ أيَضًا

سرقة القرن .. مصادر تكشف التفاصيل الكاملة لقضية سرقة المحتويات الأثرية من مقر وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم: تقييم الطلاب بامتحانات نهاية العام فى جميع جزئيات المنهج دون حذف