تلوح في الأفق نذر فشل ملف المصالحة الوطنية في ليبيا، بعد إعلان 11 عضواً في اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة تعليق مشاركتهم، بسبب «تصرفات النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي»، فيما نفى وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، تسلُّمه أي مذكرة من هيئة الرقابة الإدارية بشأن إيقافه عن العمل.

وقال الأعضاء المعنيون إن «الشعب الليبي يأمل ببدء عملية مصالحة وطنية عبر حوار وطني حقيقي دون إقصاء أو تهميش».

ولفتوا إلى أن «رفض عبد الله اللافي ضم شهداء وجرحى ومفقودي القوات المسلحة العربية الليبية إلى الهيئة العامة المختصة هو إجهاض لجهود اللجنة التحضيرية، ودليل على عدم الجدية والالتزام بأبجديات المصالحة».

وقال النائب في البرلمان صالح افحيمة، إن «هناك من يرغب في إبقاء الوضع على ما هو عليه وبالتالي فإنه يسعى إلى خلق عثرات تعرقل مسار المصالحة وتقف دون إنجاز هذا الاستحقاق المهم جداً لاستعادة الدولة».

وتابع افحيمة أنه «في المقابل فإن كبر المهمة وكثرة المعوقات لا أعتقد أنه سيثني الجادين عن إيجاد حلول لكل ما سيقف أمام مسيرة المصالحة الوطنية».

وشدد افحيمة على أن «الهدف من مؤتمر المصالحة هو لم شمل الفرقاء بعد أن فرقتهم ظروف محلية وأغراض ومصالح دولية لمدة تزيد على عشر سنوات».

من جهة أخرى، نفى…