وسط أجواء من الترقب، يبدو مصير الانتخابات الرئاسية في تونس مجهولا، وفقا لتقديرات مراقبين، حيث “لا تتوافق شروط الترشح بين القانون والدستور”، كما لم تُعلن الهيئة المستقلة للانتخابات، الجدول الزمني والإجرائي للاستحقاق الرئاسي، واكتفت بالإشارة إلى أن الانتخابات ستعقد في الخريف القادم بين شهري سبتمبر وأكتوبر.

ويؤكد خبراء ومحللون تحدثوا مع موقع “الحرة” أن “الغموض الذي يحيط بتحديد روزنامة الانتخابات الرئاسية في تونس، يبعث المزيد من القلق حول مصيرها، فيما ذهب البعض ليتوقع تأجيلها حتى العام المقبل لحين إجراء تعديلات على قانون الانتخابات لعام 2014، والذي لا تتطابق شروط الترشيح فيه مع ما جاء في الدستور الذي تمت الموافقة عليه في عام 2022”.

واحتكر قيس سعيّد (64 عاما) المنتخب ديموقراطيا في أكتوبر 2019، كامل الصلاحيات في 25 يوليو 2021، ويحكم منذ ذلك الحين بمراسيم رئاسية، ويمكنه إقالة رئيس الحكومة أو وزرائه في أي وقت.

كما عدّل الدستور في استفتاء أجري في صيف عام 2022، واعتبره امتدادا لعملية “تصحيح المسار”، حيث منحه الدستور صلاحيات واسعة، ممّا يخالف النظام البرلماني المعمول به منذ العام 2014.

“روزنامة” الانتخابات 

ويصف أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سوسة، أمين محفوظ خلال اتصال…