يبدو أن وزراء الحكومة الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو يصرون على توريطه في أزمات لا تنتهي بسبب تصريحاتهم.

فبعد تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، خرجت وزيرة المستوطنات، أوريت ستروك، بتصريحات جديدة قد تؤدي إلى أزمة بشأن قطاع غزة.

وقالت ستروك في تصريحات لموقع المستوطنين "القناة السابعة" في البؤرة الاستيطانية "حومش" في شمالي الضفة الغربية، إن "إسرائيل ستعود إلى غزة ولو بعد حين باعتبارها جزءا من أرض إسرائيل".

و"حوميش" هي واحدة من 4 مستوطنات أجاز الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، عودة المستوطنين إليها بعد الانفصال عنها عام 2005.

وأثار القرار رد فعل غاضب من وزارة الخارجية الأمريكية التي ذكرت بأن القرار جاء بعد أيام قليلة فقط من تعهد إسرائيل في لقاء شرم الشيخ بتجميد الاستيطان.

نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، قال إن القرار "استفزازي بشكل خاص ويؤدي إلى نتائج عكسية" لجهود استعادة الهدوء.

وقال: "لقد كنا واضحين في أن دفع المستوطنات يشكل عقبة في طريق السلام وتحقيق حل الدولتين. وهذا يشمل بالتأكيد إنشاء مستوطنات جديدة، أو بناء أو تقنين البؤر الاستيطانية، أو السماح بالبناء من أي نوع على أراض فلسطينية خاصة تقع في عمق الضفة الغربية أو متاخمة للتجمعات الفلسطينية، وكل ذلك سيسهله هذا التغيير القانوني".

وأضاف أن القرار الإسرائيلي "يمثل تناقضًا واضحًا في التفاهمات التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية للولايات المتحدة"، مشيرًا إلى رسالة بعث بها رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون إلى الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش قبل حوالي 20 عامًا.

ولكن ستروك اعتبرت أن قرار الكنيست يمثل البداية للعودة الى قطاع غزة بعد الانفصال عنها عام 2005.

وقالت إن "دولة إسرائيل في طور التوبة عن خطيئة فك الارتباط"، أي الانفصال عن غزة وتفكيك المستوطنات الإسرائيلية التي كانت على أرضها.

وأضافت: "المرحلة الثانية الهامة هي اليوم، مرحلة العودة إلى شمال السامرة (الضفة الغربية)، وأعتقد أن خطيئة فك الارتباط ككل سيتم تصحيحها في نهاية المطاف. نحن بصدد رؤية وطنية مختلفة. لا أعرف كم سنة سيستغرق الأمر".

وتابعت: "لسوء الحظ، فإن العودة إلى قطاع غزة ستشمل أيضا العديد من الضحايا، تماما كما أن مغادرة قطاع غزة شمل أيضا العديد من الضحايا، ولكن ليس هناك شك في أنها في نهاية المطاف هو جزء من أرض إسرائيل، وسيأتي اليوم الذي سنعود فيه إليها".

وتنتمي ستروك (62 عاما) إلى حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، وهي معروفة بمواقفها العنصرية والتحريضية ضد العرب والفلسطينيين، وسبق لها أن طالبت بهدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ستروك على نهج سموتريتش

تصريحات ستروك ليست الأولى من نوعها، فقد سبقها زميلها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بعدة تصريحات ومواقف أثارت أزمات وجدلا واسعا، وخلفت إدانات عربية وغربية.

سموتريتش خلال شهر مارس/آذار الجاري، تسبب في 3 أزمات الأولى كانت بسبب تصريحاته بشأن محو قرية حوارة بنابلس شمالي الضفة الغربية، بعد هجوم مسلح بها أدى إلى مقتل إثنين من المستوطنين الإسرائيليين.

ثاني أزمات سموتريتش كانت ادعائه الكاذب في خطاب ألقاه بالعاصمة الفرنسية باريس، بعدم وجود "شيء اسمه الشعب الفلسطيني".

سموتريتش كان يلقي الخطاب من على منصة أمام خارطة تضم الأردن إلى حدود إسرائيل، وهو ما فجر الأزمة الثالثة.

وكل أزمات سموترتيش لاقت إدانات وردود فعل عربية وغربية غاضبة، بل أن الحكومة الإسرائيلية تبرأت من أفعاله، خاصة فيما يخص الأردن.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة على تويتر: "إسرائيل ملتزمة باتفاقية السلام مع الأردن لعام 1994".

وأكدت تل أبيب أنه لم يطرأ أي تغيير على موقف إسرائيل، التي تعترف بوحدة أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، فيما لم يصدر عن سموتريتش أي اعتذار عن تصرفاته.

وأثرت تصريحات الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية، إضافة إلى أمور أخرى من بينها الاحتجاجات المناهضة لخطة نتنياهو للإصلاح القضائي، والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية على علاقة نتنياهو بواشنطن.

ولم يتلق رئيس الوزراء الإسرائيلي دعوة لزيارة البيت الأبيض، منذ تشكيل حكومته في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في خطوة تكشف عدم رضاء واشنطن عن ما يحدث.