يلقى مؤتمر المناخ "COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات أواخر العام الجاري، دعما خليجيا قويا، وثقة كبيرة في جهودها لمواجهة تغير المناخ وبناء عالم أفضل.

هذا الدعم وتلك الثقة عبرت عنها دول الخليج والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في مواقف عديدة، كان أحدثها خلال اللقاء الذي جمع الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في لقائه مع مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات، الإثنين، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض.

وأكد الحجرف، دعم دول المجلس لمؤتمر التغير المناخي COP28 والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون.

وأوضح أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الحدث العالمي سيبرهن للعالم بأكمله جهود ومنجزات المسيرة المباركة للمجلس، والتي تحظى بتوجيهات ورعاية من لدن قادة دول مجلس التعاون.

وخلال اللقاء تم مناقشة أوجه تعزيز والدعم وتضافر جهود المجتمع الدولي دولاً ومؤسسات وهيئات، للتعامل مع المتغيرات المناخية ولحشد الجهود وتعزيز الأهداف والطموحات العالمية للتصدي الجماعي، وللحد من تداعيات تغير المناخ وبناء عالمٍ أفضل من خلال خلق فرص اقتصادية جديدة تضمن الاستدامة.

وكان قادة دول الخليج قد أشادوا خلال القمة الخليجية الـ43 التي استضافتها الرياض 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي بالدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

 وجددوا ترحيبهم ودعمهم لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة COP28 عام 2023 لدعم الجهود الدولية في هذا الإطار، كما رحبوا بإعلانها الالتزام بتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.

خارطة طريق

واستعدادا لانطلاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الجاري، اتخذت دولة الإمارات خطوات هامة وأطلقت مبادرات ملهمة بهدف أن يكون المؤتمر هو أنجح مؤتمر بيئي عالمي، عبر تحقيق أهدافه ورسم خارطة طريق للعالم لمواجهة التحدي الأكثر تهديداً لمستقبل كوكب الأرض، وهو تغير المناخ.

في 12 يناير/كانون الثاني الجاري، تم الإعلان عن تعيين فريق قيادي لمؤتمر "COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 12 ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبتوجيه من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، قراراً بتكليف الدكتور سلطان بن أحمد الجابر المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي رئيساً معيَّناً للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28”.

كما جرى تكليف كل من شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون الشباب بصفتها "رائدة المناخ للشباب في المؤتمر" ورزان المبارك رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بصفتها رائدة المناخ في المؤتمر.

وبصفته الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، سيقوم الجابر بدور مهم في قيادة العملية الحكومية الدولية لتقريب وجهات النظر وتوفيق الآراء للوصول إلى إجماع عالمي لرفع سقف الطموح المناخي، وذلك بالتعاون مع مجموعة واسعة ومتنوعة من الشركاء وأصحاب المصلحة بما في ذلك قطاع الأعمال والمجتمع المدني.

ومواكبة لاستضافتها مؤتمر المناخ، أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في 20 يناير/كانون الثاني الجاري عن مبادرة ملهمة تتوج جهود بلاده الرائدة لتعزيز الاستدامة محليا ودوليا وترسم عبرها خارطة طريق لمستقبل أفضل للعالم.

المبادرة كشف عنها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بإعلانه 2023 "عام الاستدامة" في دولة الإمارات تحت شعار "اليوم للغد".

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "بإذن الله سيكون 2023 (عاما للاستدامة) في دولة الإمارات يواكب استضافتنا لـ"COP28" ..تاريخنا ومنهجنا في الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها ثابت.. وأدعو مجتمعنا إلى تبني أفكار جديدة ومبادرات نوعية تجسد الوجه الحضاري لبلادنا".

ويحمل مؤتمر الأطراف COP28 أهمية خاصة كونه سيشهد أول تقييم للحصيلة العالمية للتقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، مما يتيح محطة مهمة وحاسمة لتوحيد الآراء السياسية والاستجابة للتقارير العلمية التي تشير إلى ضرورة خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030 للتقدم في تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق عتبة الـ 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050 .

وسيسهم إنجاز الحصيلة العالمية في تحقيق الزخم اللازم لمفاوضات هذا المؤتمر ومؤتمرات الأطراف المستقبلية، وستحرص دولة الإمارات على الوصول إلى مخرجات عالية الطموح استناداً إلى المفاوضات ونتائج الحصيلة العالمية.

وسبق أن أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات- في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الــ 51 لدولة الإمارات مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي بأن "دولة الإمارات ستظل شريكاً أساسياً وداعماً رئيسياً لكل ما يصنع التقدم والنماء للبشرية، ويعزز من قدرة العالم على مواجهة تحدياته وفي مقدمتها التغير المناخي والأمن الغذائي والأمراض والأوبئة والفقر وغيرها".

وأكد أن دولة الإمارات ستعمل على"استثمار مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، لإعطاء دفعة قوية للعمل الدولي الجماعي من أجل الحفاظ على كوكب الأرض، والتصدي للمخاطر المناخية التي غدت واضحة وماثلة أمام أعين الجميع في العالم كله".

كما سبق أن أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن استضافة دولة الإمارات "COP28 "سيكون الحدث الأبرز لدولة الإمارات في 2023.. وأعرب عن ثقته بأن دولة الإمارات ستقوم بتنظيم أنجح مؤتمر بيئي عالمي.

مسيرة رائدة

تمتلك دولة الإمارات مسيرة حافلة في العمل من أجل البيئة والمناخ منذ تأسيسها، وحتى الآن.

وانطلقت تلك الجهود بعد 6 أشهر فقط من تأسيس دولة الإمارات عام 1971 من خلال مشاركة وفد رفيع المستوى في المؤتمر الأول للأمم المتحدة المعني بحماية البيئة والعمل من أجل استدامة الموارد الطبيعية، ثم صدور أول قانون وطني في المنطقة يستهدف حماية البيئة في العام 1975.

ووقعت دولة الإمارات بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتأكل طبقة الأوزون في عام 1989.

وفي مطلع تسعينيات القرن العشرين تم الاتفاق بشكل دولي على إطلاق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، لتمثل أول تحرك عالمي لمواجهة هذا التحدي الهام وفي 1995 انضمت دولة الإمارات للاتفاقية للمشاركة في الحراك الدولي للعمل المناخي.

وبعد إطلاق واعتماد بروتوكول كيوتو الملزم للدول المتقدمة بأهداف خفض الانبعاثات صدقت دولة الإمارات في العام 2005 على البروتوكول كأول دولة من الدول الرئيسية عالمياً لإنتاج النفط.

ويمثل العام 2006 نقطة فارقة في مسيرة عمل دولة الإمارات من أجل البيئة والمناخ والذي شهد إطلاق شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" كنموذج إماراتي عالمي لقطاع الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة والتطوير العمراني المستدام.

كما تم إطلاق مشروع "براكة" للطاقة النووية عام 2012 والذي من المتوقع مع دخول كامل المحطات الخدمة أن يوفر ما يصل إلى 25% من الاحتياجات المحلية من الطاقة الكهربائية.

ونظراً لأهمية موضوع التغير المناخي محلياً وعالمياً، أدرجت دولة الإمارات التصدي لهذه الظاهرة كأحد أهدافها الرئيسية، لتحقيق التنمية المستدامة.

واعتمدت دولة الإمارات باقة واسعة من التشريعات والاستراتيجيات الداعمة للعمل من أجل البيئة والمناخ، ومنها التحول نحو منظومة الاقتصاد الأخضر.

وفي عام 2016، قامت دولة الإمارات بتوسيع دور وزارة البيئة والمياه لتدير جميع الجوانب المتعلقة بشؤون التغير المناخي الدولية والمحلية، وأعادت تسمية الوزارة لتصبح وزارة التغير المناخي والبيئة، وتعمل هذه الوزارة على قدم وساق لتعزيز جهود دولة الإمارات في معالجة مشكلة التغير المناخي، وحماية النظم البيئية الفريدة.

وتعد دولة الإمارات أول دولة في المنطقة تعلن عن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وكانت دولة الإمارات قد أطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2021 مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي تستهدف تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 وتعزيز النمو الاقتصادي الفعال إلى جانب التأثير الإيجابي على البيئة.

ولا تقتصر جهود دولة الإمارات على الصعيد المحلي فقط، وإنما تكثف جهودها على الصعيد الدولي لتعزيز العمل المناخي وتحفيز وقيادة عمل جماعي شامل وفعال من أجل المناخ عالميا.

على صعيد جهودها الدولية لمواجهة تغير المناخ، استثمرت دولة الإمارات ما يزيد على 50 مليار دولار في مشروعات للطاقة النظيفة في 70 دولة.

أيضا أطلقت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مبادرة شاملة بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية للاستثمار في الطاقة النظيفة وتعزيز الأهداف المناخية المشتركة وأمن الطاقة العالمي، سيتم بموجبها استثمار 100 مليار دولار لتوليد 100 غيغاواط إضافية من الطاقة النظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاقتصادات الناشئة حول العالم بحلول سنة 2035.

كما تقوم دولة الإمارات بجهد بارز في حشد الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي من خلال استضافتها لكبرى الفعاليات والأحداث التي شكلت منصة جامعة لكبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء من حول العالم ومن أبرزها مؤتمر "COP28"، وأسبوع أبوظبي للاستدامة.