ذكرت وزارة التجارة الأمريكية، الخميس، أن النمو الاقتصادي الأمريكي كان أضعف بكثير من المتوقع في بداية العام، فيما ارتفعت الأسعار بوتيرة أسرع.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس واسع للسلع والخدمات المنتجة في الفترة من يناير إلى مارس، بمعدل سنوي 1.6% عند تعديله حسب الأوضاع الموسمية والتضخم، وفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي التابع للوزارة.

وكان الاقتصاديون، الذين شملهم استطلاع «داو جونز»، يتطلعون إلى زيادة بنسبة 2.4% بعد زيادة بنسبة 3.4% في الربع الرابع من عام 2023 و4.9% في الفترة السابقة.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2.5% خلال هذه الفترة، بانخفاض عن مكاسب بنسبة 3.3% في الربع الرابع وأقل من تقديرات «وول ستريت» البالغة 3%. وساعد الاستثمار الثابت والإنفاق الحكومي على مستوى الولايات والمستوى المحلي في الحفاظ على الناتج المحلي الإجمالي إيجابياً خلال هذا الربع.

وزاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو متغير رئيسي للتضخم بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بوتيرة سنوية قدرها 3.4% خلال الربع، وهي أكبر مكاسبه خلال عام وارتفاعاً من 1.8% في الربع الرابع. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بمعدل 3.7%، وكلاهما أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. ويميل مسؤولو البنك المركزي إلى التركيز على التضخم الأساسي باعتباره مؤشراً أقوى للاتجاهات طويلة الأجل.

وارتفع مؤشر الأسعار للناتج المحلي الإجمالي، الذي يطلق عليه أحياناً مستوى «السلسلة المرجحة»، بمعدل 3.1%، مقارنة بتقديرات داو جونز لزيادة قدرها 3%.

وتراجعت الأسواق بعد هذه الأنباء، مع انخفاض العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 400 نقطة. وارتفعت عوائد سندات الخزانة، حيث وصلت السندات القياسية لأجل 10 سنوات مؤخراً إلى 4.69%. (وكالات)