قال تقرير اقتصادي، أن سوق الصفقات في السعودية سيبقى قادراً على الصمود، في العام الحالي، نظراً إلى تركيزه الكبير على أجندة التنمية الوطنية.
وتوقع التقرير أن يزداد نشاط الصفقات في القطاعات غير النفطية، لا سيما البنية التحتية، والصناعات التحويلية، وقطاعات التكنولوجيا النظيفة.
وأضاف ان في العام 2023، سجلت المملكة تراجعاً أقل حجماً على صعيد الصفقات. فيما حافظ سوق الاكتتاب العام الأولي على متانته، ونحن على ثقة بأن منطقة الشرق الأوسط ستواصل تسجيل مثل هذه العمليات بأعداد كبيرة خلال العام 2024.

حقبة جديدة

أظهر التقرير ازدياد الاهتمام على أرض الواقع وتنامي الإقبال على الصفقات إذ سينقلان أنشطة عقد الصفقات إلى حقبة جديدة من النمو والفرص عبر مختلف مجالات الاستثمار في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن سوق الصفقات في منطقة الشرق الأوسط لا يزال واعداً، بالرغم من العقبات الاقتصادية والمالية التي سُجلت في العام 2023.

صمود في وجه التحديات

وأوضح أن على الرغم من تباطؤ معدّل النمو الذي شهده الاقتصاد العالمي، أظهرت منطقة الشرق الأوسط قدرة على الصمود في وجه التحديات بفضل الأسس الاقتصادية المتينة والسياسات الحكومية الداعمة.

وأسهمت هذه القدرة على الصمود في تعزيز الاستقرار وثقة المستثمرين في المنطقة، ما أدّى إلى ازدياد النشاط نسبياً في سوق الصفقات مقارنةً بالمناطق الأخرى التي كانت أكثر عرضةً للتأثر بارتفاع معدّلات الفائدة والمخاوف حيال الركود.

رحلة التحول الرقمي

وبحسب التقرير، يحظى السوق بدعم من الأسس الاقتصادية المتينة والسياسات الاقتصادية الداعمة في المنطقة، فيما تخوض الدول الأعضاء رحلة التحوّل الرقمي، ما يعزّز قطاعاتها غير النفطية ومبادرات تحوّل الطاقة.
وفي وقت تسعى فيه الشركات إلى اكتساب ميزة تنافسية، فإنه يمكنها الاستفادة من عدة صفقات مثل عمليات الدمج والاستحواذ أو التخارج أو المشاريع المشتركة أو إعادة التمويل بهدف تسريع وتيرة التقدّم واكتساب قدرات جديدة أو تعزيز مكانتها في السوق.

تنويع الاقتصادات

وأضاف أن على الرغم من التراجع الملحوظ مقارنةً بالعام 2022، يتوقّع الخبراء أن يستمر النشاط في سوق الصفقات وأن يزداد في قطاعات كثيرة خلال العام 2024، إذ تواصل الحكومات المضي قدماً في تنفيذ أجندتها الاستراتيجية وتنويع اقتصاداتها.
وقال التقرير إن سوق عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط أظهر قدرة ملحوظة على الصمود، ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في المنطقة وازدياد النشاط في مجال عقد الصفقات.

عام النمو والنشاط

وتوقع أن يكون العام 2024 عام النمو والنشاط، وسيُعزى ذلك إلى أهداف التنويع الاقتصادي، وإزالة الكربون، والتركيز على التوطين وخلق القيمة، في وقت تعمل فيه المؤسسات على تحويل نماذج أعمالها وتتطلع إلى تحسين قدراتها".

وأشار إلى أن من المرجح أن يتواصل الزخم الإيجابي في وقت تعمل فيه الحكومات على تخصيص أصول الدولة وتشجع شركات القطاع الخاص على إدراج أسهمها سعياً لجذب الاستثمارات، ودفع عجلة الإصلاح قدماً، والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

الطاقة النظيفة

ويناقش التقرير أهداف صافي انبعاثات الكربون الصفري والاعتبارات المتعلقة بتحوّل الطاقة التي تتيح فرص تمويل جديدة لتطوير البنية التحتية الأساسية والتكنولوجيا، من إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، واحتجاز الكربون. علاوةً على ذلك، يزداد استعداد الشركات وطلبها على الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة.
أما القطاع الآخر الذي يشمل إمكانات مهمة قد تساهم في نمو نشاط عقد الصفقات خلال العام 2024، فهو التكنولوجيا، حيث ستكون مجالات مثل الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والتجارة الإلكترونية من بين المجالات التي تتمتّع بمكانة تخوّلها جذب الاستثمارات.

رؤى اقتصادية

وأشار إلى أن تبني الشرق الأوسط الفاعل لمبادئ الثورة الرقمية أسهم في تسريع هذا التوجّه أكثر فأكثر، حيث قامت دول مثل المملكة العربية السعودية، والإمارات، وقطر، والبحرين بوضع رؤى اقتصادية تتمحور حول التبني الهائل للتقنيات المتقدّمة ومن بينها الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ويوصي التقرير الصادر عن «بي دبليو سي الشرق الأوسط» بأن استقطاب المواهب واستبقاءها يجب أن يكونا في صدارة هذه الأجندات، في ظل التركيز على التعليم وتنمية المهارات الاستباقية لإعداد القوى العاملة للتعامل مع مشهد الأعمال المتغير.
وأضاف أن من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية، يتعيّن على الشركات وصناديق الثروات الحفاظ على المرونة والقدرة على التكيّف، والاستفادة من عقد الصفقات للتعامل مع تطوّرات السوق، في ظل التشديد بشكل خاص على قطاعات التكنولوجيا، والابتكار، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة.