لندن – أ ف ب
قال محامون مقيمون في المملكة المتحدة، إنهم طلبوا من الحكومة البريطانية، رفع الحظر المفروض على حركة «حماس» الفلسطينية، ما أثار انتقادات لاذعة من سياسيين معارضين.
وبحسب الطلب القانوني، فإن الحظر يتعارض مع التزامات بريطانيا في مجال حقوق الإنسان، إذ تشدد الحركة المسلحة على «شرعية نضال الشعب الفلسطيني من أجل الاستقلال وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية وتحريره».
وأعلنت مؤسسة «ريفرواي لو» القانونية ومقرها لندن الأربعاء، تقديم الطلب لوزارة الداخلية البريطانية.
وأورد الطلب أن الحق في مقاومة «الاحتلال الأجنبي بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك العمل المسلح، هو حق أخلاقي وشرعي ومكفول صراحة في القانون الدولي».
وقالت المؤسسة، إنها تلقت الطلب من القيادي في «حماس» موسى أبو مرزوق.
وقال المحامون في بيان على منصة «إكس»، إنه من خلال حظر حماس «تحرم بريطانيا الفلسطينيين فعلياً من حق الدفاع عن أنفسهم».
وبحسب الطلب المقدم فإن حظر حماس «غير متناسب»، لأن الحركة «لا تشكل أي تهديد» للأمن القومي البريطاني. ويقول الالتماس، إن الحظر يتعارض مع واجبات بريطانيا في مجال حقوق الإنسان، وذلك بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أصبحت هدفاً لليمين السياسي في المملكة المتحدة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد…