تعتمد استراتيجيات الاقتصاد الإسلامي على مبادئ الشريعة الإسلامية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو المادي والعدالة الاجتماعية. وهو الطريق الذي يمكن من خلاله بناء نظام اقتصادي مستقر وعادل في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة مثل التفاوت الاجتماعي والاضطرابات المالية والأزمات النقدية، مما يجعل من الاقتصاد الإسلامي بديلا متوازنا يحمل رؤية متكاملة تجمع بين الكفاءة الاقتصادية والقيم الأخلاقية في آن معا.

هذا هو الطرح الذي تمحورت حوله فعاليات القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي التي نظمها منتدى البركة في إسطنبول على مدى ثلاثة أيام، وبحضور الرئيس التركي، حيث جمع خلالها نخبة من صناع القرار، وقادة الفكر الاقتصادي والشخصيات العلمية والاقتصادية من مختلف دول العالم.

ولعل الرؤية الضافية التي طرحها في كلمته رجل الأعمال السعودي عبدالله صالح كامل، رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، المنظم للقمة، قد أوضحت الهدف الأسمى من وراء تبني مشروع الاقتصاد الإسلامي كنظام بديل ومتكامل، وهو الدعوة لمفهوم "استراتيجية الاستثمار الأخلاقي"، الذي يوازن بين القيم الإسلامية والعدالة الاجتماعية، وبين المعايير العلمية للاقتصاد.

مما لا شك فيه أن الاقتصاد الإسلامي يعتمد على آليات التمويل القائمة على المشاركة في الربح والخسارة، كما يكرس مبادئ الشفافية والمساءلة في التعاملات الاقتصادية، لذا، تعتمد استراتيجيات الاقتصاد الإسلامي على حوكمة رشيدة تمنع الفساد والغش، بما يعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين، وتعتمده الحكومة السعودية الرشيدة -أيدها الله- منذ انطلقت رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى بناء نظام اقتصادي متين قائم على المبادئ الحديثة للإدارة المالية.

وتُعد الشفافية أحد الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في السوق المحلي والعالمي، وقد أحرزت المملكة تقدمًا ملحوظًا في تحسين الإفصاح المالي، حيث تصدر الحكومة موازنات سنوية مفصلة، تتضمن إيرادات ومصروفات الدولة، مع بيانات عن المشاريع الكبرى، كما رفعت مستوى الشفافية في القطاع النفطي ومكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة، وفي الاستثمار والخصخصة وغيرها.

وكما أسلفنا، فإن استراتيجيات الاقتصاد الإسلامي تقدم نموذجًا متوازنًا يجمع بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مع التركيز على القيم الأخلاقية. وذلك عبر آليات مثل التمويل الإسلامي، والزكاة، والمنافسة العادلة، والاستثمار الأخلاقي، وهو ما يمكّن هذا النظام من المساهمة في حل العديد من المشكلات الاقتصادية المعاصرة.

ومع هذا الإعلان، ومن تلك المفاهيم الدقيقة التي تمت مناقشاتها عبر أروقة قمة الاقتصاد الإسلامي في إسطنبول، يمكن أن نرى في الاقتصاد السعودي الكثير من تلك الملامح، والتي جعلت منه أحد أهم الاقتصادات في العالم ومن أكثرها نموًا.. وهو أيضا ما ساهم في الدفع بالمملكة إلى مقدمة الدول الإسلامية المؤهلة لقيادة المسار الاستراتيجي للاقتصاد الإسلامي في ظل التحولات الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة.