وتضمن السيناريو الأول افتراض التهدئة مع فرض عقوبات مشددة على إيران، ما يؤدي إلى انخفاض إنتاج إيران بنحو 700 ألف برميل يومياً، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع سعر برنت إلى 75 دولاراً للبرميل.

وفي هذا السيناريو، فالمتوقع أن يكون التأثير على النمو العالمي بحدود 0.1 نقطة مئوية فقط، ليبقى عند 2.4% هذا العام والعام القادم، أما التضخم فسيرتفع بنسبة طفيفة بـ0.2 نقطة مئوية في 2026، ولا يُتوقع أن يؤثر على توجهات الفائدة من البنوك المركزية.

أما السيناريو الثاني فيتضمن توقفاً كاملاً للإنتاج الإيراني، بفقدان 3.4 مليون برميل يومياً، وحينها سيصل سعر برنت إلى 90 دولاراً، ويبقى عند هذا المستوى حتى نهاية 2026، أما التضخم العالمي سيرتفع من 3.5% ليصل إلى ذروته عند 4.5% بنهاية 2025 وبداية 2026، وسيكون التضخم في الولايات المتحدة عند 4.5% وأقل في منطقة اليورو عند 2.6%.

ووفق هذا السيناريو سيتراجع النمو العالمي إلى 2.3%، مع تراجع محدود في الاقتصاد الأمريكي بنحو 0.2% بفضل كونه منتجاً رئيسياً للنفط.

وتوقع السيناريو الثالث للتحليل، إغلاق مضيق هرمز من جانب إيران، مما يعطل صادرات النفط من دول الخليج، وحينها يقفز سعر خام برنت إلى 130 دولاراً للبرميل قبل أن يتراجع جزئياً عند إعادة فتح المضيق، وسيصل التضخم العالمي والأمريكي إلى 6%، بينما في منطقة اليورو يصل إلى 3.7%.

وتقدر المؤسسة في هذا السيناريو تراجع النمو العالمي إلى 2.3% في 2025، و2.2% في 2026، وأقل من التوقعات الأساسية بـ0.3 نقطة مئوية، وحينها سيتم تأجيل خفض الفائدة بسبب ارتفاع التضخم، مع احتمال لخفض أكثر حدة في 2026 إذا ثبت تراجع الضغوط التضخمية الأساسية.

وخلص التحليل إلى أنه حتى في السيناريوهات المتطرفة، يبقى تأثير صدمة الأسعار على النمو الاقتصادي العالمي محدوداً نسبياً، والمخاطر التضخمية هي العامل الحاسم في قرارات البنوك المركزية، والاقتصاد الأمريكي أكثر صموداً مقارنة بمنطقة اليورو.