رصدت أمانة محافظة جدة، ممثلة ببلدية الجامعة الفرعية، إعادة تشغيل عدد من المحالّ التجارية المخالفة داخل أحد المراكز التجارية الواقعة ضمن نطاق جدة التاريخية، دون تصحيح أوضاعها النظامية، وذلك بعد أن جرى إغلاقها سابقًا لمزاولة النشاط دون تراخيص سارية أو باستخدام رخص ملغاة، في مخالفة صريحة للوائح والأنظمة البلدية.

وأوضح رئيس بلدية الجامعة الفرعية، المهندس أحمد الشافعي، أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية كانت قد رصدت خلال جولات ميدانية سابقة، وجود محالّ تمارس النشاط التجاري دون تراخيص نظامية أو تعمل برخص ملغاة، ما استدعى إغلاقها الفوري، وإشعار إدارة المركز بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، إلى جانب التأكيد على عدم استئناف أي نشاط قبل تصحيح الوضع النظامي.

وأضاف أن المتابعة الميدانية استمرت بشكل يومي، حيث نُفذت جولة تفتيشية يوم أمس الخميس تم خلالها توثيق التزام المحال بالإغلاق، وعدم إعادة تشغيلها، في حين سبق أن تم رصد محاولات لفض الأختام واتُّخذت حيالها الإجراءات النظامية اللازمة.

وأكد الشافعي أن المركز التجاري لا يزال تحت الرقابة المباشرة من البلدية، مشددًا على أن أي نشاط تجاري لن يُسمح بمزاولته ما لم يكن مستوفيًا لكافة التراخيص والضوابط النظامية، وذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة لرفع مستوى الامتثال البلدي وضمان بيئة نظامية وآمنة.