أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تقريرها السنوي الخامس لمؤشر التنويع الاقتصادي العالمي 2026 (EDI)، بالشراكة مع القمة العالمية للحكومات، والذي يعتبر الأداة العالمية المعيارية الوحيدة لقياس التقدم الوطني في بناء اقتصادات، مرنة ومتنوعة، حيث تكشف أحدث نسخة للمؤشر عن مشهد اقتصادي عالمي يتشكل بفعل الاضطرابات الكبرى، بما في ذلك ضرورة التحول الأخضر، والقوة التحويلية للرقمنة.
وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية: «لا يكتفي المؤشر بقياس درجة تنويع الاقتصاد فحسب، بل يسلط الضوء أيضاً على التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي. لقد أصبحت الرقمنة محركاً رئيسياً لإعادة تشكيل الجهود التي تتخذها الدول لضمان مستقبل أكثر مرونة وتنوعاً. وتؤكد نتائجنا الحاجة الملحّة إلى الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية الرقمية والمهارات، لضمان أن يكون هذا التحول شاملاً وعادلاً. كما يكشف التقرير دور الذكاء الاصطناعي ليصبح عنصراً رئيسياً يساعد على تغيير قواعد اللعبة».
استمرار الصدارة
كشفت نتائج المؤشر عن استمرار صدارة الولايات المتحدة والصين وألمانيا، فيما تهيمن دول أوروبا الغربية على المراكز الـ20 الأولى للاقتصادات الأكثر تنوعاً، مع بروز الهند كدولة الدخل المتوسط المنخفض الوحيدة في المراكز الـ30 الأولى.
ويوصي التقرير باتّباع نهج متعدد الأبعاد للتنويع.
وشهدت المنطقة العربية تحسناً كبيراً في التنويع الاقتصادي على مدى ربع القرن الماضي، حيث سجلت دولة الإمارات والبحرين أعلى الدرجات.
وتُظهر الإمارات، على وجه الخصوص، تقدماً ملحوظاً، حيث تحسنت نتائجها في مؤشر Trade.