بعدمرورنحو 3 أشهر على الانتخابات البرلمانية، فإن المشهد السياسي العراقي لايزال عالقاً، في ظل عدم تمكن مجلس النواب من استكمال الاستحقاقات الدستورية، إذ تحول الخلافات الكردية حتى الآن دون انتخاب رئيس الجمهورية، ما يفاقم أزمة تشكيل الحكومة.

ومع الانسداد السياسي الحاصل، فإن أزمة اختيار رئيس الجمهورية تنعكس بشكل مباشر على بقية الاستحقاقات الدستورية، إذ لا يمكن تكليف رئيس للوزراء من دون انتخاب رئيس الدولة.

وحذر مراقبون من أن استمرار الخلافات قد يقود العراق إلى فراغ دستوري وشلل كامل في النظام السياسي.

وتأتي هذه الأزمة في ظل هشاشة المشهد السياسي وتصاعد الضغوط الإقليمية والدولية، التي انعكست على قدرة القوى السياسية على التوصل إلى تسويات وتوافقات داخلية، خصوصاً بين الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، والإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الحاكمة في البلاد.

وأعلن مجلس النواب العراقي، مساء الجمعة، جدول أعمال جلسته المقررة غداً الإثنين، الذي لم يتضمن أي فقرة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، ما يشير إلى استمرار عدم التوصل إلى توافق سياسي حول هذا الملف الحساس، ويزيد من حدة حالة الفراغ الدستوري.

وفي هذا السياق، اعتبر تقرير حقوقي أن العراق دخل عملياً في مرحلة الفراغ الدستوري، لكن بموجب الدستور لا توجد إجراءات عقابية أو عقوبات على تجاوز المدد الدستورية، إلا أن البلاد تدخل في مرحلة صعبة في ظل تأثيرات سياسية واقتصادية واضحة.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة الحالية تعمل بصلاحيات تصريف الأعمال، وبالتالي لا يمكن لها اتخاذ قرارات جديدة، وأي قرارات حكومية تصدر ستكون عرضة للإلغاء، كما أن الوزراء لا يملكون حق توقيع أو إصدار كتب تحتوي على قرارات جديدة.

وتحدث التقرير عن فشل الكتل السياسية في انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي تعيين رئيس مجلس الوزراء، يجب أن يواجهه مجموعة من النواب بإجراءات للحد من هذا الفراغ الدستوري، أما إذا خضعوا لرؤساء كتلهم السياسية وادخلوا البلاد بتأثيرات سياسية واقتصادية فهذا يعد من باب الحنث باليمين، ويترتب عليه إجراءات عقابية محتملة.

ووفق التقرير، فإن التدخلات الخارجية هي التي جعلت المشهد السياسي هشاً، كما تبين من تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي قلبت الموازين على جميع الأطراف السياسية، في إشارة إلى إعلان رفضه لترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لرئاسة الوزراء.

وحذّر التقرير من أن أحد النتائج المتوقعة للانقسام السياسي الحالي قد تكون عودة نشاط داعش، خصوصاً مع نقل آلاف السجناء من سورية إلى العراق.