قضت المحكمة العقارية في دبي بإلزام بائع تسليم فيلا سكنية إلى مشتريين خالية من الشواغل، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك بعدما ثبت للمحكمة انتقال الملكية وسداد كامل الثمن، وإقرار البائع باستلامه قيمتها وموافقته على التسليم من دون تنفيذ التزامه.
وتعود تفاصيل النزاع إلى دعوى، أقامها مشتريان يناير الماضي، طالبا فيها بإلزام البائع بإخلاء وتسليم فيلا بمجمع سكني بإمارة دبي، وتسليمها لهما خالية من الأشخاص والشواغل، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وأوضح المشتريان أنهما اشتريا الفيلا موضوع النزاع من البائع بموجب عقد بيع شهر يونيو العام الماضي، وتم نقل الملكية رسمياً إلى اسميهما وفق سند الملكية الصادر عن السجل العقاري، وبعد سداد كامل الثمن المستحق، إلا أن البائع امتنع عن تسليم العقار في الموعد المتفق عليه من دون مسوغ قانوني، ما اضطرهما للجوء إلى القضاء.
وخلال نظر الدعوى، مثل المشتريان بوكيلين عنهما، فيما حضر البائع بشخصه، وقدم الطرفان مستنداتهما، ومن بينها شهادة الملكية، وعقد البيع المترجم، وصور الشيكات كما أودع البائع مذكرة بدفاعه أقر فيها صراحة باستلام كامل ثمن المبيع وموافقته على تسليم العقار. وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها أن العقد شريعة المتعاقدين، وأنه متى تم صحيحاً خالياً من عيوب الرضا، وجب على طرفيه تنفيذ التزاماتهما بحسن نية، مشيرة إلى أن عبء إثبات الوفاء بالالتزام يقع على عاتق من يتمسك به متى ثبت أصل الالتزام في جانبه، وفق ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بدبي.