قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ 20 ألف درهم، كتعويض إلى شخص آخر، حيث إنه قام بملاحقته في أحد الشوارع ثم تعمد صدم مركبته صدماً متكرراً مرتين، مسبباً بها تلفيات، كما أنه قام بسبه أمام المارة بألفاظ وعبارات مهينة.
وأقام الشاكي دعواه على سند من أن المشكو ضده، قام بملاحقته في أحد الشوارع ثم تعمد صدم مركبته صدماً متكرراً مرتين مسبباً لها تلفيات مادية جسيمة وتعطيلاً كاملاً أعقب ذلك تهديد مباشر له وسبّ علني بعبارات مهينة أمام المارة وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق وأحيل المشكو ضده إلى المحكمة الجزائية، وصدر بحقه حكم من محكمة جنح بني ياس بالإدانة وتم تأييده استئنافاً، ثم أصبح حكماً نهائياً باتاً بعد أن رفضت محكمة النقض الطعن المقدم منه، مؤكدة ثبوت الجريمة بأركانها كافة وقد تعرض خلال هذه الواقعة لاعتداء متعدد الأوجه يتمثل في: اعتداء مادي على المركبة، واعتداء على شخصه وكرامته، وتهديد مباشر، وإذلال علني أمام الغير وحيث إنه لم يتمكن من إصلاح المركبة إلا بعد صدور الحكم النهائي وبعد تقديم طلبات متكررة للمحكمة للسماح بالإصلاح دون استجابة، فقد تكبد أضراراً مادية ومعنوية مستمرة ومتراكمة، إلا أن المحكمة قضت له بتعويض مؤقت فقط 10 آلاف درهم ولم تقدر باقي الأضرار الفعلية، الأمر الذي يخول له حقه في إقامة هذه الدعوى المدنية التكميلية مطالباً بكامل التعويض الجابر للضرر.
وأوضحت المحكمة أن الحكم الجزائي النهائي الصادر في مواجهة المشكو ضده جاء محملاً بثبوت أفعال الاعتداء جميعها دون أدنى شك، وقد تأكد للقضاء الجزائي أن المشكو ضده لاحق الشاكي عمداً بطريقة تهدد حياته وسلامته، واستخدم مركبته كسلاح وصدم مركبة الشاكي صدماً متكرراً وهو ما يشكل جريمة عمدية لا لبس فيها، ووجه إليه ألفاظ سب وإهانة علنية تمس الشرف والاعتبار وهدده تهديداً صريحاً أمام المارة وأن سلوك المشكو ضده كان عدائياً متعمداً مقصوداً.