قضت المحكمة التجارية في دبي بإلزام شركة مقاولات سداد 4.7 مليون درهم إلى مقاول باطن، تمثل قيمة أعمال منجزة في مشروع ومستحقات إيجارية وتعويضاً عن سقالات، مع فائدة قانونية بواقع 5% سنوياً بحسب الأحوال، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
وفي التفاصيل، أقام مقاول باطن دعوى طالب فيها بإلزام شركة مقاولات سداد إجمالي 7.6 مليون درهم، إضافة إلى 89 ألف درهم كإيجار شهري عن سقالات موردة لمشروع في منطقة قرية جميرا الدائرية بدبي، استناداً إلى عقد مقاولة من الباطن مبرم في فبراير 2024، لتنفيذ أعمال توريد وتركيب وإزالة القوالب والسقالات وأعمال الحديد.
وأوضح أن الأعمال أنجزت وسلمت في يناير 2025 وفق الشروط والمواصفات المتفق عليها، غير أن الشركة امتنعت عن سداد المستحقات، ما دفعه إلى قيد دعوى سابقة بطلب تعيين خبير هندسي. وخلص تقرير الخبير إلى أحقية المدعي في مليون و554 ألف درهم قيمة الأعمال المنجزة شاملة الضريبة، وأحقيته في استرداد السقالات ونظام التسلق المتبقي بالمشروع أو استرداد قيمتها البالغة مليونين و55 ألف درهم، فضلاً عن استحقاقه قيمة إيجارية عن السقالات عن فترات محددة.
وبعد تداول الدعوى وثبوت إعلان شركة المقاولات قانوناً دون حضورها، اعتبرت المحكمة الحكم بمثابة الحضوري، مؤكدة في حيثياتها أن عقد المقاولة يلزم المقاول إنجاز العمل وفق الشروط المتفق عليها، ويلتزم صاحب العمل بسداد المقابل عند التسليم، وأن تقدير تنفيذ الالتزامات وتصفية الحسابات من سلطة محكمة الموضوع متى استندت إلى أسباب سائغة.
واطمأنت المحكمة إلى تقرير الخبير المودع في الدعوى المضمومة، وأخذت به محمولاً على أسبابه، فقضت بإلزام شركة المقاولات 4 ملايين و755 ألف درهم شملت سداد مليون و554 ألف درهم قيمة الأعمال المنجزة، وسداد مليون و146 ألف درهم قيمة ايجارية مستحقة عن السقالات، وألزمتها كذلك أداء مبلغ مليونين و55 ألف درهم تعويضاً عن قيمة السقالات بدلاً من ردها، مع فائدة قانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام.
ورفضت المحكمة طلب المدعي بشأن إيجار السقالات اللاحقة لتاريخ الحكم، تأسيساً على أنها قضت له بقيمة السقالات تعويضاً نهائياً، بما لا يجيز الجمع بين التعويض والمطالبة بقيمة إيجارية لاحقة عنها، كما ألزمت الطرفين المناسب من المصاريف وأتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.