أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة النقض في أبوظبي، برفض الطعن في قضية تسهيلات مصرفية، حصل عليها شخص وأخل بالتزاماته التعاقدية، وامتنع عن سداد الأقساط والمبالغ المستحقة في ذمته، بنحو 2.487.711.26 درهم، وذلك برغم مطالبة البنك بالسداد، وحكمت المحكمة بإلزامه بأن يؤدي للمصرف 2,487,603.01 درهم، وتعويضاً قدره 5,000 درهم.
تعود تفاصيل القضية، إلى أن مصرفاً اختصم شخصاً لدى تجاري ابتدائي العين، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى 2,487,711.26 درهم قيمة المترصد على التسهيلات التي منحها المصرف له، و20,000 درهم تعويضاً عن الخسائر والمصاريف، وذلك على سند من القول إن الشخص تحصل من المصرف على تسهيلات مصرفية بطريق المرابحة وفق شروط وأحكام العقود المبرمة بينهما، لكنه أخل بالتزاماته التعاقدية، وامتنع عن سداد الأقساط والمبالغ المستحقة في ذمته.
وندب القاضي المشرف خبيراً مصرفياً متخصصاً أودع تقريره، وحكمت المحكمة بإلزام الشخص بأن يؤدي للمصرف 2,487,603.01 درهم، وتعويضاً قدره 5,000 درهم، وإلزامه بمصاريف الدعوى، وأمانة الخبرة المنتدبة فيها، ومبلغ ثلاثمئة درهم مقابل أتعاب المحاماة، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، واستأنف الشخص هذا الحكم، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وطعن المستأنف في هذا الحكم بالنقض.
وتمسك الشخص بالمطالبة بعدم قبول الدعوى لمخالفة القانون، بأن تجاوز المصرف الحد الأقصى للتسهيل بأكثر من 20 ضعف الراتب، ولم يلتزم بأخذ شيكات متعددة أو الضمانات الواجبة لها، ولا يمكن القول إن شهادة الراتب كافية كضمانة للقرض، لثبوت تجاوز الحد المسموح بخصوص الراتب بما لا يجعله محلاً لضمان القرض.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا النعي غير سديد، حيث إن المصرف المركزي ترك الحرية للبنوك والمصارف وشركات التمويل في تقديم التسهيلات الائتمانية مع تحمل مسؤوليتها عن تحديد المخاطر الائتمانية، طالما لم يقيدها بقائمة معينة ومحددة من الضمانات.