كتب محمود عبد الراضي

في ضربة جديدة لمحاولات تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور كاذب ادعى فيه صاحبه قيام ضابط شرطة بمركز الفيوم بإلقاء القبض عليه وتلفيق قضايا له دون وجه حق، ليتبين أن وراء المنشور مخططاً شيطانياً من "عنصر جنائي" هارب من أحكام قضائية بالجملة، بهدف غل يد الأمن عن ملاحقته.

بدأت الواقعة برصد منشور تداوله أحد الأشخاص على "السوشيال ميديا"، زعم فيه تعرضه لظلم بين وتلفيق قضايا من قبل أحد ضباط مركز شرطة الفيوم. وبالفحص الفني والتحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، تبين عدم صحة هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، وأن القائم على النشر ليس "ضحية" كما يدعي، بل هو عنصر جنائي خطر، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.

فجرت التحريات مفاجأة مدوية حول السجل الإجرامي للقائم على النشر، حيث تبين أنه محكوم عليه بالحبس لمدة تصل إلى 12 سنة و8 أشهر في 9 قضايا جنائية متنوعة. وكشفت المعلومات أن الضابط المشكو في حقه كان قد ألقى القبض على هذا العنصر في عام 2022، إبان عمله بمركز شرطة الفيوم، لكونه كان مطلوباً للتنفيذ عليه في 12 قضية آنذاك، وتمت كافة الإجراءات في حينها في إطار كامل من الشرعية والقانون.

أوضحت وزارة الداخلية أن المتهم، عقب تكثيف الجهود الأمنية مؤخراً لضبطه لتنفيذ الأحكام القضائية الجديدة الصادرة ضده، لجأ إلى حيلة "الادعاء الكاذب" عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتهدف هذه الحيلة إلى إرهاب الضابط ومحاولة عرقلة الأجهزة الأمنية عن متابعة نشاطه الإجرامي، من خلال تصوير نفسه في ثوب "المجني عليه".

أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته بملفه الإجرامي والأحكام الصادرة ضده، تبين زيف روايته بالكامل. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله بتهمة "الادعاء الكاذب" وإزعاج السلطات، بالإضافة إلى بدء إجراءات ترحيله لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده. وتؤكد هذه الواقعة أن المحاولات البائسة للنيل من هيبة رجال الشرطة أو عرقلة مسيرة القانون لن تجدي نفعاً أمام يقظة الأجهزة الأمنية.