أظهرت بيانات حديثة أن الشركات الأمريكية أضافت وظائف بأكثر من المتوقع خلال شهر مارس، في إشارة إلى أن سوق العمل قد يكون في طريقه نحو الاستقرار، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.
وبحسب بيانات شركة «أيه دي بي» الصادرة يوم الأربعاء، ارتفعت وظائف القطاع الخاص بمقدار 62 ألف وظيفة خلال مارس، بعد زيادة مماثلة في الشهر السابق، وجاء هذا الرقم أعلى من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم وكالة «بلومبيرغ»، حيث كانت التقديرات تشير إلى إضافة نحو 40 ألف وظيفة فقط.
وقاد هذا النمو في التوظيف قطاعا التعليم والخدمات الصحية إلى جانب قطاع البناء، حيث ظل قطاع التعليم والرعاية الصحية المحرك الرئيسي لخلق الوظائف خلال العام الماضي، في المقابل، شهدت قطاعات التجارة والنقل والمرافق، إضافة إلى التصنيع، تراجعاً في أعداد الوظائف.
وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في «أيه دي بي»: «إن وتيرة التوظيف العامة مستقرة، لكن نمو الوظائف لا يزال يتركز في قطاعات محددة، من بينها الرعاية الصحية».
ويشير التقرير إلى أن سوق العمل الأمريكي ظل في حالة توصف بـ«انخفاض التوظيف وانخفاض التسريح» خلال مارس، ما يعكس حالة من الحذر لدى الشركات. ويرى خبراء أن التخفيضات الضريبية قد تدعم الاستثمار ونمو الوظائف، إلا أن المخاطر المرتبطة بالحرب مع إيران قد تعيق التوظيف مستقبلاً، من خلال رفع أسعار الطاقة والتأثير سلباً على ثقة المستهلكين في حال استمرار التصعيد.
كما أظهر التقرير أن العمال الذين غيّروا وظائفهم حصلوا على زيادة في الأجور بنسبة 6.6% مقارنة بالعام الماضي، بينما استقرت زيادات الأجور عند 4.5% لأولئك الذين بقوا في وظائفهم.
وتركزت مكاسب الوظائف خلال مارس في الشركات الصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن 20 موظفاً، ما يعكس دور هذه المؤسسات في دعم سوق العمل.
من جانبه، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: إن صانعي السياسات لا يزالون غير متأكدين من التأثيرات الاقتصادية للحرب في إيران، مضيفاً: «نعتقد أن سياستنا الحالية في وضع مناسب يسمح لنا بالانتظار ومراقبة التطورات».