تشهد اليابان تصاعداً ملحوظاً في عمليات الاحتيال عبر الهاتف التي يمارسها محتالون يتظاهرون بأنهم موظفو بنوك أو أجهزة إنفاذ القانون، مستهدفين المقيمين بأساليب خادعة، لإجبارهم على دفع مبالغ مالية كبيرة، من خلال استخدام مزيج من التهديد والطمأنة لإجبار الضحايا على الامتثال، ما يجعلهم عرضة للضغط النفسي الكبير، وفقاً لما أفادت به وكالة كيودو الإخبارية.
وأحدث هذه الحالات ما تعرض له موظف في إحدى الشركات الكبرى، خسر مبلغ 16 مليون ين ياباني (نحو 110 آلاف دولار أمريكي).
وقال الرجل، الذي لم يذكر اسمه: «حتى لو استعدت المال بالكامل، لن يكون كافياً لعلاج الآثار النفسية التي أعانيها بسبب هذا الاحتيال».
وأوضح: «بدأت المكالمة في 10 نوفمبر 2025 أثناء إعدادي للعشاء بمنزلي في أوتسونوميا شمال طوكيو، وعرف المتصل نفسه بأنه موظف بنك، وأن بطاقتي الائتمانية استخدمت بطريقة احتيالية».
وتابع: «بعد فترة وجيزة، تلقيت مكالمة أخرى من رقم مختلف. وقال المتصل، هذا هو قسم شرطة محافظة فوكوشيما. تم إصدار بطاقة الائتمان واستخدامها بطريقة احتيالية. أنت مشتبه فيه بالتعاون مع عصابة الاحتيال».
نفى الضحية مراراً وتكراراً أي تورط له، لكن الضابط المزيف أفاده بأن كل المتواطئين يقولون ذلك، وضغط عليه حتى لا يغلق الهاتف. وأرسل له رسائل نصية تحتوي على صور إفادة اعتراف مزيفة يزعم أنها صادرة عن أحد أعضاء عصابة الاحتيال، إضافة إلى دفتر مصرفي يحمل اسم الرجل وأشياء أخرى.
اعتمد المقلد لهجة متعجرفة، مستخدماً ما بدا كأنه مصطلحات قانونية، وكان مقنعاً لدرجة أن الضحية بدأ يتساءل عما إذا كان متورطاً فعلاً.
استمر المحتالون في التواصل معه لمدة 12 يوماً، مطالبين منه إيداع الأموال في حسابات محددة، والتواصل عبر مكالمات الفيديو والدردشة، حتى أدرك لاحقاً أنه تعرض لعملية احتيال بعد قرابة الشهرين. وعند محاولة التبليغ للشرطة، قوبل بإجابة مفادها بأن مثل هذه الحالات أصبحت شائعة جداً، وأن استرداد الأموال غير مضمون.
وأكد أحد المحققين أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لمنع وقوع المزيد من الضحايا.