أطلقت هيئة الحكومة الرقمية مؤشر “قياس التحول الرقمي 2026″، في خطوة تستهدف تمكين الجهات الحكومية من رفع كفاءة أدائها الرقمي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز التكامل الحكومي، بما ينعكس على تجربة المستفيد، ويرسخ مكانة المملكة العربية السعودية في المؤشرات الدولية.
وأوضح معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن مؤشر “قياس التحول الرقمي” لم يعد أداة لقياس الالتزام فحسب، بل منصة تمكينية لدعم الجهات الحكومية في تطوير قدراتها الرقمية، وتحقيق أثر ملموس في جودة الخدمات، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب قياسًا يركز على الأثر وجودة المخرجات.
وأشار معاليه إلى أن دورة مؤشر قياس 2026 تأتي امتدادًا لمسيرة التطوير المستمر لمنهجية القياس، والتي شملت تحديث “وثيقة المعايير الأساسية للتحول الرقمي”، بالتعاون مع الخبراء والمختصين، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتسريع وتيرة التحول.
وأضاف أن الهيئة، اعتمدت “مؤشر كفاءة المحتوى الرقمي” كمؤشر فرعي ضمن قياس 2026، بما يسهم في تقليل تكرار المؤشرات، ورفع جودة المحتوى الرقمي الحكومي، وتعزيز كفاءة إدارة المحتوى عبر المنصات الرقمية.
وانطلقت أعمال دورة مؤشر قياس 2026 اليوم من خلال ورشة تعريفية “عن بُعد”، بمشاركة أكثر من (2800) مختص يمثلون (249) جهة حكومية، حيث تضمنت: استعراض منهجية القياس، وأبرز التحديثات على الوثيقة، إلى جانب الخطة الزمنية للدورة.
ويأتي إطلاق الدورة الجديدة استكمالًا للدورات السابقة، حيث تضمنت النسخة المحدثة من الوثيقة (89) معيارًا مقارنة بـ(95) معيارًا في عام 2025، الذي شهد مشاركة (240) جهة حكومية، وبلوغ نسبة المؤشر (88.30%)، فيما وصلت (26) جهة إلى مرحلة الإبداع في نتائج المؤشر التي تعكس نضج المنظومة الرقمية الحكومية واستمرار تطورها.

قد يهمّك أيضاً