كتب محمود عبد الراضي

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف زيف منشور ومقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ادعى فيه أحد الأشخاص تعرض مصنعه للسرقة والإغلاق في محافظة المنوفية، وزعم قيام مجهولين بمساومته مالياً لاسترداد المسروقات، مروجاً لادعاءات كاذبة حول عدم اتخاذ الأجهزة الأمنية للإجراءات القانونية اللازمة.

وبالفحص الدقيق، تبين أن الحقيقة تختلف تماماً عما تم تصديره للرأي العام؛ حيث تعود تفاصيل الواقعة إلى الأول من الشهر الجاري، حينما تقدم "شريك بمصنع ملابس" بمدينة سرس الليان ببلاغ يفيد بوجود خلافات مالية محتدمة بينه وبين شريكين آخرين له بذات المصنع، وأشخاص آخرين، بسبب تضارب المصالح حول الشراكة القائمة بينهم.

التحريات الأمنية كشفت أن الشريكين الآخرين قاما بالتحفظ على المعدات من داخل المصنع كنوع من "فرض الأمر الواقع" بسبب الخلافات المالية، وبسؤالهما أقرا بوجود هذه النزاعات وأن المعدات في حوزتهما لحين تسوية الحسابات.

وفيما يخص ادعاء "المساومة" المالية، نفى الأشخاص الآخرون الذين ذكرهم الشاكي تدخلهم في النزاع أو قيامهم بمساومته لإعادة المعدات.

وأكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية فور تلقي البلاغ وفي حينه، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالة الواقعة للنيابة العامة، مما يدحض مزاعم صاحب المنشور التي حاول من خلالها استعطاف الرأي العام وإظهار الأمر على غير حقيقته.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أبعاد الخلاف المالي بين الأطراف.