كتب محمود عبد الراضي

في تحرك أمني واسع يهدف لحماية "قوت المصريين" وتأكيداً على فرض هيبة القانون بالأسواق، واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط التلاعب بأسعار الخبز بنوعيه "الحر والمدعم".

تأتي هذه التحركات تنفيذاً لاستراتيجية حماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على المخابز التي تحاول استغلال المواطنين ببيع الخبز بأزيد من السعر المقرر أو الامتناع عن الإعلان عن الأسعار الرسمية.

أسفرت المجهودات المشتركة بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن في كافة المحافظات، عن كشف العديد من القضايا التموينية خلال 24 ساعة فقط. ونجحت الحملات في مصادرة ما يزيد عن 9 أطنان من الدقيق (الأبيض والبلدي المدعم) قبل تهريبها للسوق السوداء أو استخدامها في أغراض غير المخصصة لها، وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطن البسيط.

لم تقتصر الحملات على المخابز المدعمة فقط، بل امتدت لتشمل المخابز السياحية الحرة، حيث رصدت الأجهزة الأمنية مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية، والبيع بأسعار مبالغ فيها تخالف الضوابط المنظمة. وأكدت مصادر أمنية أن قطاع الأمن العام يعمل كخلية نحل لرصد أية شكاوى تتعلق برفع الأسعار بشكل عشوائي، والتعامل معها بحسم فوري لإعادة الانضباط للمنظومة التموينية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع استمرار التحفظ على المضبوطات.

وتشدد وزارة الداخلية على أن هذه الحملات ستظل مستمرة وعلى مدار الساعة، لتوجيه رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه التلاعب برغيف الخبز أو المتاجرة بالسلع الاستراتيجية المدعمة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية جيوب المواطنين من جشع المخالفين.