كتب محمود العمرى

نص القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، على إنشاء اتحاد إقليمي واحد داخل كل محافظة، يضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يقع مركز إدارتها في نطاق المحافظة، أيا كان نشاطها، على أن يكون له نظام أساسي مكتوب ويتم قيده لدى الجهة الإدارية المختصة، بما يعزز من تنظيم العمل الأهلي داخل إطار مؤسسي موحد.

وأكد القانون أن الاتحادات الإقليمية تخضع لنفس الضوابط المقررة للجمعيات والمؤسسات الأهلية في حال التعامل مع أطراف أجنبية، بما يضمن ضبط عمليات التمويل والتعاون الخارجي وفق قواعد قانونية واضحة، تحافظ على شفافية 

وحدد القانون اختصاصات الاتحادات الإقليمية في تنفيذ برامج ومشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل نطاق المحافظة، مع الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للعمل الأهلي، بما يعزز من التكامل بين مختلف الجهات العاملة في المجال الاجتماعي والتنموي.

كما نص القانون على إنشاء قاعدة بيانات شاملة تضم جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل المحافظة، يتم تحديثها بشكل دوري، إلى جانب العمل على رفع كفاءة العاملين والمتطوعين، ونشر ثقافة التطوع داخل المجتمع، من خلال وضع خطط تدريب وتأهيل ومتابعة وتقييم مستمر للبرامج.

ويلزم القانون الاتحادات الإقليمية بالتنسيق مع المحافظات والمجالس المحلية والوزارات المختصة بشأن احتياجات وإمكانيات كل محافظة، بما يضمن تكامل جهود الجمعيات الأهلية في تقديم الخدمات والمساهمة في حل القضايا المجتمعية بشكل أكثر فاعلية.

كما يتيح القانون تقديم دعم فني وقانوني للجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل نطاق المحافظة، إلى جانب عقد مؤتمر سنوي لتقييم الإنجازات ومناقشة القضايا التي تحال من الجمعيات الأعضاء، بما يضمن تطوير الأداء ورفع كفاءة العمل الأهلي بشكل مستمر.