كتب محمود العمرى

ينص القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، على إنشاء اتحاد إقليمي واحد داخل كل محافظة، يضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يقع مركز إدارتها في نطاق المحافظة، أياً كان نشاطها. ويشترط القانون أن يكون لهذا الاتحاد نظام أساسي مكتوب، ويتم قيده لدى الجهة الإدارية المختصة، بما يضمن تنظيم العمل الأهلي داخل إطار مؤسسي واضح يخضع للرقابة والحوكمة.

ويؤكد القانون أن الاتحادات الإقليمية تخضع للضوابط ذاتها المقررة للجمعيات والمؤسسات الأهلية في حال التعامل مع أطراف أجنبية، بما يضمن ضبط آليات التمويل والتعاون الخارجي وفق القواعد القانونية المنظمة، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على شفافية العمل الأهلي أو أهدافه التنموية داخل المجتمع.

حدد القانون مجموعة من المهام الأساسية للاتحاد الإقليمي، في مقدمتها تنفيذ برامج ومشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل نطاق المحافظة، مع الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لهذا التعاون. كما يتولى الاتحاد إنشاء قاعدة بيانات شاملة تضم جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل المحافظة، مع تحديثها بشكل دوري لضمان دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها، بما يدعم عملية التخطيط والمتابعة.

ويولي القانون أهمية خاصة لنشر ثقافة العمل التطوعي داخل المجتمع، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتعزيز المشاركة المجتمعية. ويهدف ذلك إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في أنشطة التنمية، ودعم دور الجمعيات الأهلية في تقديم الخدمات الاجتماعية والتنموية، بما يساهم في تعزيز التكامل بين الدولة والمجتمع المدني.