عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لبحث آليات التعاون المشترك بما يسهم في تطوير المنافذ التموينية والتجارية ورفع كفاءتها التشغيلية والتوسع في تطبيق النموذج الجديد للمنافذ الحديثة في إطار متابعة تنفيذ المشروع القومي «كاري أون» وتوسيع نطاق الشراكات المؤسسية الداعمة له،

وتم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي «كاري أون»، ومناقشة الآليات التنفيذية المقترحة للتوسع في تطبيق النموذج الجديد للمنافذ التموينية والتجارية، إلى جانب بحث الحوافز والتسهيلات التمويلية والفنية التي يمكن توفيرها لأصحاب منافذ مشروع «جمعيتي» والبدالين التموينيين والسيارات المتنقلة الراغبين في الانضمام للمشروع، بما يدعم جهود التطوير والتحديث وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما تناول الاجتماع فرص الاستفادة من خبرات القطاع الخاص والسلاسل التجارية الكبرى في دعم مستهدفات المشروع، خاصة في مجالات إدارة وتشغيل سلاسل التجزئة الحديثة، والتوسع الجغرافي، وإدارة المخزون وسلاسل الإمداد، وتطبيق أحدث النظم التشغيلية، بما يدعم إنشاء شبكة واسعة من المنافذ التجارية الحديثة القادرة على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة واستدامة.

كما بحث الاجتماع فرص التعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية واحدى السلاسل التجارية في مجال طرح عدد من منتجات الشركات التابعة للقابضة داخل فروع كازيون، بما يسهم في توسيع قنوات توزيع هذه المنتجات وتعزيز توافرها للمستهلكين بمختلف المحافظات، والاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع للسلسلة التجارية، وذلك في إطار توجه الوزارة لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص ودعم إتاحة السلع للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار تنافسية ، كما ناقش الاجتماع فرص التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل المخازن الاستراتيجية، والاستفادة من الخبرات المتخصصة التي تمتلكها الشركة في مجالات الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز كفاءة منظومة التخزين الاستراتيجي للسلع، وزيادة القدرات التخزينية الحديثة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والاستدامة بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.

ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يستهدف دعم تحويل منافذ البقالة التموينية ومنافذ مشروع «جمعيتي» إلى منافذ حديثة تعمل تحت مظلة المشروع القومي «كاري أون»، من خلال توفير حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية والفنية والتدريبية، والمساعدة في استصدار التراخيص اللازمة، إلى جانب تطبيق نموذج الامتياز التجاري (Franchise) وفق معايير تشغيل موحدة وهوية بصرية وعلامة تجارية موحدة للمشروع.

كما استعرض الاجتماع فرص التعاون مع السلاسل التجارية الكبرى والاستفادة من خبراتها التشغيلية والتكنولوجية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الدعم الموجه وتعزيز قدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم من السلع والخدمات من خلال شبكة متنوعة من المنافذ الحديثة.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن المشروع القومي «كاري أون» يأتي في إطار رؤية الوزارة لتحديث منظومة التجارة الداخلية وتطوير المنافذ التموينية والتجارية، من خلال إتاحة نماذج تشغيل حديثة تعتمد على الهوية البصرية الموحدة ورفع كفاءة الإدارة والتشغيل، بما يعزز من قدرتها التنافسية ويحقق عائدًا اقتصاديًا أفضل لأصحابها و أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم أصحاب المنافذ التموينية وتمكينهم من الاستفادة من البرامج التمويلية والفنية والتدريبية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته التشغيلية والاستثمارية في دعم خطط الوزارة للتوسع بالمنافذ الحديثة ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية.

ومن جانبه، أكد باسل رحمي حرص جهاز تنمية المشروعات على تقديم مختلف أوجه الدعم اللازمة لإنجاح المشروع، في إطار دوره في مساندة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز فرص النمو والتوسع أمام أصحاب المنافذ التجارية، موضحًا أن الجهاز سيتيح خدماته المالية وغير المالية وبرامج التدريب والتأهيل التي تساعد أصحاب المنافذ على تطوير مشروعاتهم والعمل وفق نظام الامتياز التجاري بما يضمن نجاحها واستدامتها.

وأشار رحمي إلى أن وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز بمختلف المحافظات ستوفر خدماتها لمساعدة أصحاب المنافذ التموينية على الاستفادة من المزايا والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، لافتًا إلى أن مشاركة العلامة التجارية «Carry ON» في معرض الامتياز التجاري المصري السعودي الدولي للفرانشايز تمثل فرصة مهمة للتوسع وجذب الاستثمارات والشراكات الجديدة.

حضر الاجتماع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و نسمه الغرابلي رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر، و مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، و حسام الجراحي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، و أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، و أحمد كمال مساعد الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، و سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.