انتعشت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة على نطاق واسع في شهر مارس، حيث ساعدت وفرة المخزون في دفع الأسعار إلى الانخفاض، بحسب وكالة بلومبرج. 

أظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء أن مبيعات المنازل الجديدة للأسرة الواحدة زادت بنسبة 8.8% إلى وتيرة سنوية قدرها 693 ألف وحدة الشهر الماضي، وهي أسرع وتيرة منذ سبتمبر. وارتفعت المبيعات في جميع المناطق الأربع، وتجاوز معدل المشتريات معظم التقديرات في استطلاع بلومبرج لآراء الاقتصاديين.

الاستفادة من الحوافز

في حين أن سوق إعادة البيع يعاني من نقص المخزون، فإن شركات البناء تتدخل لملء الفراغ. وارتفع المعروض من المنازل الجديدة للشراء إلى 477 ألف منزل في الشهر، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008. ومن بين هذه المنازل، قفز عدد المنازل المكتملة إلى أعلى مستوى منذ عام 2010.

وأظهر التقرير الصادر عن وزارة التجارة يوم الثلاثاء أيضًا أن متوسط سعر مبيعات المنزل الجديد انخفض بنسبة 1.9٪ عن العام الماضي إلى 430.700 دولار في مارس.

وقال جريج لوجان، العضو المنتدب لدى شركة أر سي إل سي أو ريل ايستيت كونسلتنج الاستشارية: "إن رغبة شركات بناء المنازل الكبرى في الاستفادة من الحوافز مثل تخفيض الأسعار، وخفض أسعار الفائدة على القروض العقارية، ودفع تكاليف إغلاق المشترين، تستمر في دعم وتيرة مبيعات المنازل الجديدة". 

وتشير الأرقام إلى أن المبيعات استقرت إلى حد ما في الأشهر الأخيرة، على الرغم من أن البيانات متقلبة. ويظل الطلب الأساسي قويا، ولكن المشترين ما زالوا مقيدين بارتفاع معدلات الرهن العقاري وأسعاره، وهو ما يحد من مدى قدرة سوق الإسكان على اكتساب الزخم.

موعد خفض أسعار الفائدة

أثبت التضخم عناده في الأشهر الأخيرة، مما أثار تساؤلات ليس فقط حول متى سيخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في عام 2024، ولكن إذا كان سيفعل ذلك على الإطلاق. وقال لورانس يون، كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، الأسبوع الماضي، إن معدلات الرهن العقاري التي تزيد عن 7% لا تزال تؤثر على مبيعات المنازل القائمة، والتي "عالقة".

وعلى الرغم من تراجع بناء المنازل الجديدة في شهر مارس، فمن المتوقع أن يساهم الاستثمار السكني بما يقرب من نصف نقطة في النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الأول، وفقًا لتوقعات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا. ستصدر الحكومة تقديراتها الأولية للناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس، حيث يتوقع الناتج المحلي الإجمالي الآن نموًا بنسبة 2.9٪.