وأكد مصرف لبنان -في بيان مساء أمس الأربعاء- أن وزارة الطاقة يعود لها تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات وفقا للقرار.

وبلغ سعر الدولار في السوق الموازي مساء اليوم 20 ألفا و500 ليرة لكل دولار للشراء و20 ألفا و600 للبيع، بينما بلغ متوسط السعر على منصة صيرفة الحكومية 17 ألفا و400 ليرة لكل دولار.

وامتنع مصرف لبنان المركزي في شهر يونيو الماضي عن فتح اعتمادات لاستيراد الوقود على حساب سعر صرف الليرة اللبنانية الرسمي أمام الدولار والمثبت عند حد ألف و507 ليرات ليرة لكل دولار في حين وصل سعر الصرف في السوق الموازنة لأكثر من 20 ألف ليرة للدولار الواحد.

ولجأت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في أواخر يونيو الماضي لتغيير سعر صرف الدولار في تأمين استيراد المشتقات البترولية ليكون على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية للدولار بدلا من 1507 ليرة للدولار الواحد وذلك استجابة لشرط مصرف لبنان المركزي الذي أعلن استعداده لإقراض الحكومة من الاحتياطي النقدي الإلزامي (ما تبقى من أموال المودعين) بالعملات الأجنبية.

وبناء على اتفاق مع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وافق المصرف في أواخر شهر يونيو الماضي على بيع الدولار الأمريكي بسعر 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وذلك للمصارف التي تتقدم بفتح اعتمادات لاستيراد كافة أنواع الوقود بشرط الحصول على موافقة مسبقة لهذه الاعتمادات، على أن يتم تأمين احتياجات البلاد لمدة 3 شهور، وهو ما ترتب عليه ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود رغم استمرار الدعم الحكومي وفارق سعر الصرف الرسمي عن السوق الموازنة.

جاء قرار مصرف لبنان اليوم رغم نفي حكومة تصريف الأعمال امس نية رفع الدعم عن المشتقات البترولية، وسط أزمة نقص غير مسبوقه في الوقود وخصوصا المازوت اللازم لتشغيل الأفران والمصانع والمولات الكهربائية التي تلبي احتياجات المواطنين في الكهرباء في ظل غياب الكهرباء الحكومية لفترات تتجاوز 20 ساعة يوميا في بعض المناطق.

ولم يتضح بعد توجهات الحكومة نحو اعادة تسعير الوقود في ضوء قرار مصرف لبنان.