أكد محمد أنيس المحلل الاقتصادى، أن الواقع الاقتصادى فى مصر ما قبل 23 فبراير يختلف تماما عما بعد 23 فبراير، لأن حدث الإعلان عن صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة بصفقة 23 فبراير وما تلاه من أحداث غير قواعد اللعبة الاقتصادية فى مصر.

وأضاف محمد أنيس خلال استضافته بقناة إكسترا نيوز، أنه ما قبل 23 فبراير كان لدينا فجوة تمويلية دولارية وضائقة مالية مرتبطة بالتدفقات الدولارية فى مصر، وكان هناك مجموعة من الحلول لهذه الضائقة المالية، أفضلها جذب استثمار أجنبى مباشر، وإعادة التمويل عن طريق القروض الجديدة لسد هذه الفجوة التمويلية، أو يكون هناك مبيعات لبعض الأصول.

أوضح محمد أنيس، أنه فى الوقت الذى كان فيه شكوك معينة مرتبطة بالتزامات مصر بالمدفوعات الدولارية وغيره، فجأة أصبح هناك تدفقات استثمار أجنبى مباشر، وبالتالى أصبح هناك تدفقات بقيمة 35 مليار دولار مكنت مصر من تنفيذ إجراءات الإصلاح المالى والنقدى لاحقا، والثلاثة الاتفاقيات الأخرى والاتفاق مع صندوق النقد الدولى ومع الاتحاد الأوروبى.