تصدرت قضايا دعم نمو الأسرة والخصوبة أجندة النقاش في إحدى جلسات القمة العالمية للحكومات، في ظل تزايد التحديات الديموغرافية عالمياً، داعين لتسريع مواجهة الخلل القائم عالميا. جاء ذلك خلال جلسة «هل الأنظمة الحكومية مصممة لدعم نمو الأسرة»؟ بمشاركة سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، وتاتيانا ماتشورا وزيرة بلا حقيبة في صربيا، والدكتور ليمان ستون الزميل الأول في معهد دراسات الأسرة. أكدت سناء سهيل أن ملف نمو الأسرة في دولة الإمارات يُدار باعتباره قضية وطنية متعددة الأبعاد، مشيرة إلى أن القيادة الرشيدة أولت هذا الملف أولوية ضمن الأجندة الوطنية، مع اعتماد مقاربة متكاملة تجمع بين السياسات العامة وتغيير أنماط التفكير والتدخلات السلوكية المدعومة بخدمات صحية واجتماعية واقتصادية.
أوضحت وزيرة الأسرة، أن فرق عمل مشتركة تضم أكثر من 20 جهة اتحادية ومحلية راجعت أكثر من 60 سياسة قائمة تتعلق بالأسرة، مؤكدة أن السياسات يمكن أن تترجم النوايا إلى أفعال، لكنها ليست الأداة الوحيدة لمعالجة تحديات الخصوبة أو تحفيز تكوين الأسرة. وأضافت أن الدراسات المحلية أظهرت فجوة بين تطلعات الشباب نحو تكوين أسرة وبين أولوياتهم الراهنة المرتبطة بالنمو المهني وتعريف النجاح في مرحلة مبكرة من الحياة، لافتة إلى أن المقاربة الإماراتية تنطلق من قراءة ديموغرافية إيجابية. من جانبها، استعرضت تاتيانا ماتشورا تجربة صربيا في دعم الأسر عبر حزم سياسات تشمل رعاية الأطفال، والعمل المرن، والدعم المالي للأسر والأمهات، إضافة إلى برامج ممولة لإجراءات الإخصاب المساعد.
بدوره، أوضح الدكتور ليمان ستون، أن معظم الشباب في الدول الصناعية لا يزالون يرغبون في تكوين أسر، لكنهم يواجهون عوائق تتعلق بتسلسل أولويات الحياة، وصعوبة الاستقرار وتغير أنماط العلاقات.