كتب أحمد عبد الرحمن

أكد الدكتور محمود عبد الكريم، المحلل الاقتصادي، أن صفقة الـ 500 مليار دولار بين الولايات المتحدة والهند تعد واحدة من أضخم الصفقات الدولية التي تهدف إلى إعادة رسم خريطة التجارة والطاقة العالمية، مشيراً إلى أن هذا الرقم الضخم يعكس توجهات استراتيجية بعيدة المدى.

أوضح عبد الكريم، خلال مداخلة عبر "زووم" لبرنامج "مال وأعمال" على قناة "إكسترا نيوز"، أن صفقة بهذا الحجم لا تمثل تدفقات نقدية فورية، بل هي إطار عمل استراتيجي قد يمتد تنفيذه من 10 إلى 20 عاماً، وبمعدل يتراوح بين 33 إلى 50 مليار دولار سنوياً، مما يجعلها رقماً منطقياً يتماشى مع حجم استثمارات الشركات الهندية الكبرى في مجالات الطاقة والتكنولوجيا.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن قطاع الطاقة هو المستفيد الأكبر والمرشح لجذب النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، نظراً لقيمته العالية؛ فاستبدال مليون برميل يومياً من النفط الروسي بنفط أمريكي يمكن أن يضيف ما بين 24 إلى 40 مليار دولار سنوياً لصادرات الولايات المتحدة، وهو ما يستهلك جزءاً كبيراً من قيمة الصفقة المعلنة.

ذكر الدكتور محمود أن الاتفاقية تفرض على الهند التوقف عن شراء النفط الروسي "المخصوم" (الذي كانت تحصل عليه بخصم يتراوح بين 10 إلى 20 دولاراً للبرميل)، والتحول إلى النفط الأمريكي الذي يُباع بالأسعار العالمية، وأكد أن الولايات المتحدة هي المستفيد الأكبر من هذا التحول، حيث ستتغير معادلة فاتورة الطاقة الهندية بالكامل، لتصبح أكثر تكلفة مع اختفاء الخصومات السياسية التي كانت تمنحها روسيا.

واختتم عبد الكريم حديثه بالإشارة إلى أن الهند تضع في اعتبارها التجربة الأوروبية التي عانت من ارتفاع هائل في تكاليف الطاقة بعد الانفصال عن النفط والغاز الروسي واللجوء للبديل الأمريكي، حيث صرح زعماء أوروبيون سابقاً بأنهم يدفعون أضعافاً مضاعفة ثمناً للنفط الأمريكي، وهو تحدٍ ستواجهه نيودلهي في إطار سعيها لتأمين مواردها من الطاقة.