حين أقرّ المنظم السعودي نظام المعاملات المدنية، لم يكن يعيد صياغة قواعد تقليدية فحسب، بل كان يعيد ترتيب فلسفة التعامل مع الحقوق المالية. ومن أبرز صور هذا التحول تنظيم حوالة الحق في الباب الرابع، ابتداءً من المادة الثامنة والثلاثين بعد المائتين، بوصفها انتقالًا للدائن لا سقوطًا للدين. فالدين لا يذوب ولا يُستبدل ولا يُعاد إنشاؤه، بل يبقى كما هو بمصدره وضماناته وشروطه، غير أن شخص الدائن هو الذي يتغير. وهذه ليست مجرد تقنية قانونية، بل رؤية اقتصادية متقدمة ترى في الحق المالي أصلًا قابلًا للتداول، لا رابطة شخصية مغلقة.

التنظيم الحديث لحوالة الحق يعكس إدراكًا عميقًا بأن الحقوق المالية تمثل أصولًا يمكن إدارتها وإعادة هيكلتها ونقلها والاستفادة منها في أدوات تمويل متنوعة. فحين يحيل مقاول مستحقاته إلى جهة تمويل، أو تنقل شركة محفظة ديونها إلى كيان متخصص، أو تُستخدم الحقوق في عمليات التوريق، فإن ما يجري ليس خروجًا على الفكرة التقليدية للالتزام، بل تفعيلًا لها ضمن منطق السوق. الحق لم يعد مجرد مطالبة ساكنة، بل أصبح عنصرًا من عناصر الحركة الاقتصادية، يدخل في حسابات السيولة وإدارة المخاطر وتعظيم القيمة.

والأصل أن حوالة الحق تتم باتفاق بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضا المدين، لأن المدين لا يُلزم بأكثر مما التزم به ابتداءً. غير أن المنظم، حرصًا على استقرار المراكز القانونية، اشترط إعلان المدين بالحوالة أو قبوله لها حتى تنفذ في حقه. وقبل هذا الإعلان يظل وفاؤه للدائن الأصلي مبرئًا لذمته. هنا تظهر دقة الموازنة بين حرية تداول الحقوق وحماية المدين حسن النية، فلا تُترك السوق بلا ضابط، ولا تُقيد الحركة بلا مبرر. وفي التطبيق العملي، يثور النزاع غالبًا حول إثبات هذا الإعلان وتاريخه، وما إذا كان المدين قد تمسك بحقه في الوفاء للدائن الأصلي قبل علمه بالحوالة، وهي مسائل تُظهر أهمية الإثبات والانضباط الإجرائي في هذا الباب.

ومن أهم ما يميز حوالة الحق أنها تنقل الحق بملحقاته، فالضمانات المرتبطة بالدين من رهن وكفالة وغيرها تنتقل تبعًا له، وفي المقابل تبقى دفوع المدين قائمة كما كانت. فلا يستطيع الدائن الجديد أن يتمتع بوضع أفضل من سلفه، وإذا كان الدين قد انقضى أو تقادم أو شابه بطلان، فإن انتقاله لا يُحييه من جديد. القاعدة في ذلك واضحة في جوهرها، وهي أن أحدًا لا ينقل أكثر مما يملك. كما أن انتقال الضمانات لا يعني إنشاء ضمان جديد، بل بقاء الضمان في مداه وحدوده الأصلية، بما يحقق التوازن بين مصلحة التداول ومصلحة الاستقرار.

وإذا كان هذا هو حكم حوالة الحق، فإنه يجدر التمييز بينها وبين حوالة الدين؛ فالأولى تعني انتقال مركز الدائن مع بقاء المدين كما هو، أما الثانية فتعني انتقال الالتزام ذاته إلى مدين جديد، وهي لا تتم إلا برضا الدائن، لأن في ذلك تغييرًا في شخص من يعتمد عليه في الوفاء. هذا التمييز ليس اصطلاحًا شكليًا، بل فارقًا جوهريًا يمس طبيعة الالتزام ومخاطره، ويكشف عن دقة البناء النظامي في التفريق بين انتقال الحق وانتقال الالتزام.

تنظيم حوالة الحق في هذا التوقيت ليس تفصيلًا تشريعيًا عابرًا، فالمملكة تشهد تحولات اقتصادية كبرى مع توسع أدوات التمويل وازدياد عمليات إعادة الهيكلة ونمو المحافظ الائتمانية، لا سيما في سياق أنظمة الإفلاس والتمويل والتوريق. وفي مثل هذا المناخ تصبح قابلية الحقوق للتداول عنصرًا حاسمًا في دعم السيولة وتخفيف المخاطر وتمكين الشركات من إدارة التزاماتها بكفاءة. النص القانوني هنا لا يقود السوق بقدر ما يواكبها ويمنحها إطارًا منضبطًا يحفظ الثقة ويعزز الاستقرار، ويمنع تحول انتقال الحقوق إلى مصدر اضطراب أو نزاع غير محسوب.

ومع أن الأصل هو جواز الحوالة، فإن المنظم لم يُغفل إرادة الأطراف، فإذا اتفقوا على منعها أو تقييدها بشروط معينة كان اتفاقهم معتبرًا ما لم يصادم النظام العام. وهذا يعكس فلسفة تشريعية واضحة مفادها أن القانون يضع الإطار العام، ويترك للأطراف مساحة تنظيم علاقاتهم وفق ما يرونه مناسبًا، مع الاحتكام إلى قواعد عادلة عند النزاع.

وبذلك تتحول حوالة الحق من أداة فنية في كتب الفقه والقانون إلى أداة تمويل استراتيجية في اقتصاد حديث، حيث لا يُنظر إلى الدين بوصفه عبئًا جامدًا، بل أصلًا قابلًا للإدارة والتداول، في إطار من العدالة والضبط وحماية المراكز القانونية. هنا تتجلى فلسفة المنظم السعودي: انتقال الدائن لا يعني اختلال الالتزام، بل إعادة تموضعه داخل دورة اقتصادية أكثر حيوية واتساعًا.

When the Saudi legislator approved the Civil Transactions System, it was not merely rephrasing traditional rules, but rather rearranging the philosophy of dealing with financial rights. One of the most prominent aspects of this transformation is the regulation of the assignment of rights in Chapter Four, starting from Article 238, describing it as a transfer to the creditor rather than a discharge of the debt. The debt does not dissolve, nor is it replaced or recreated; it remains as it is with its source, guarantees, and conditions, but the person of the creditor is the one that changes. This is not just a legal technique, but an advanced economic vision that sees financial rights as tradable assets, rather than a closed personal bond.

The modern regulation of the assignment of rights reflects a deep understanding that financial rights represent assets that can be managed, restructured, transferred, and utilized in various financing tools. When a contractor assigns his dues to a financing entity, or a company transfers its debt portfolio to a specialized entity, or rights are used in securitization processes, what is happening is not a departure from the traditional idea of obligation, but rather an activation of it within the logic of the market. The right is no longer just a dormant claim, but has become an element of economic movement, entering into liquidity calculations, risk management, and value maximization.

In principle, the assignment of rights occurs by agreement between the assignor and the assignee without the need for the debtor's consent, as the debtor is not obligated to more than what he initially committed to. However, the legislator, in an effort to maintain the stability of legal positions, required the debtor to be notified of the assignment or to accept it for it to be enforceable against him. Before this notification, his fulfillment to the original creditor remains valid. Here, the precision of balancing the freedom of trading rights and the protection of the well-intentioned debtor appears, ensuring that the market is not left without regulation, nor is movement restricted without justification. In practical application, disputes often arise regarding the proof of this notification and its date, and whether the debtor has insisted on his right to fulfill the original creditor before being informed of the assignment, which are issues that highlight the importance of proof and procedural discipline in this regard.

One of the most important features of the assignment of rights is that it transfers the right along with its accessories; the guarantees associated with the debt, such as mortgages and guarantees, transfer accordingly, while the debtor's defenses remain as they were. The new creditor cannot enjoy a better position than his predecessor, and if the debt has expired, become time-barred, or been tainted by nullity, its transfer does not revive it anew. The rule in this regard is clear in its essence: no one transfers more than what he owns. Moreover, the transfer of guarantees does not mean the creation of a new guarantee, but rather the guarantee remains within its original scope and limits, achieving a balance between the interest in trading and the interest in stability.

While this is the ruling regarding the assignment of rights, it is important to distinguish it from the assignment of debt; the former means the transfer of the creditor's position while the debtor remains as is, whereas the latter means the transfer of the obligation itself to a new debtor, and it can only occur with the creditor's consent, as it involves a change in the person relied upon for fulfillment. This distinction is not merely a formal terminology, but a fundamental difference that touches upon the nature of the obligation and its risks, revealing the precision of the regulatory framework in differentiating between the transfer of rights and the transfer of obligations.

The regulation of the assignment of rights at this time is not a fleeting legislative detail; the Kingdom is witnessing major economic transformations with the expansion of financing tools, the increase in restructuring operations, and the growth of credit portfolios, especially in the context of bankruptcy, financing, and securitization systems. In such an environment, the tradability of rights becomes a crucial element in supporting liquidity, mitigating risks, and enabling companies to manage their obligations efficiently. The legal text here does not lead the market as much as it keeps pace with it and provides it with a regulated framework that preserves trust, enhances stability, and prevents the transfer of rights from becoming a source of disorder or uncalculated disputes.

Although the principle is the permissibility of assignment, the legislator has not overlooked the will of the parties; if they agree to prohibit it or restrict it under certain conditions, their agreement is valid as long as it does not contradict public policy. This reflects a clear legislative philosophy that the law sets the general framework and leaves the parties space to organize their relationships as they see fit, while adhering to fair rules in case of disputes.

Thus, the assignment of rights transforms from a technical tool in the books of jurisprudence and law into a strategic financing tool in a modern economy, where debt is not viewed as a rigid burden, but as an asset that can be managed and traded, within a framework of justice, regulation, and protection of legal positions. Here, the philosophy of the Saudi legislator is manifested: the transfer of the creditor does not mean a disruption of the obligation, but rather a repositioning within a more vibrant and expansive economic cycle.