قضت محكمة أبوظبي العمالية ابتدائي، بإلزام شركة دفع مبلغ 79 ألفاً و297 درهماً، إلى موظف كان يعمل لديها لمدة استمرت نحو أكثر من 5 سنوات، لكنها أنهت خدماته من دون الالتزام بمدة الإنذار أو تعويضه عنه، كذلك لم تسدد مكافأة نهاية خدمته.
وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية في مواجهة الشركة التي كان يعمل بها طلب فيها ابتغاء القضاء له بإلزامها بأن تؤدي إليه بدل إجازة عن السنتين الأخيرتين مبلغ 22 ألفاً و20 درهماً، وبدل إنذار مبلغ 27 ألفاً و525 درهماً ومكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمل استمرت أكثر من 5 سنوات بمبلغ 51 ألفاً و838 درهماً، وتذكرة السفر للعودة للوطن بمبلغ 3470 درهماً، وإلزامها الرسوم والمصاريف. وأقام الموظف دعواه على سند من القول، أنه ارتبط مع الشركة بعقد عمل محدد المدة بإحدى الوظائف وباشر العمل، ومن ثم تمت إقالته من دون إنذار، وتم الاتفاق بين الطرفين بموجب عقد داخلي على أن يكون الراتب مبلغ 250 دولاراً في اليوم أي مبلغ 7500 دولار في الشهر ما يعادل مبلغ 27 ألفاً و525 درهماً، والراتب الأساسي 100 دولار في اليوم وتم الاتفاق على منحة إجازة سنوية 30 يوماً مدفوعة الأجر.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه يجب أن يحتوي عقد العمل بصورة أساسية على مدة الإنذار إذا تضمن العقد نصاً على مدة الإنذار جاز لأحد طرفيه بإرادته المنفردة متى استند إلى سبب مشروع إنهاء العقد قبل بلوغ مدته شريطة الالتزام بواجب الإنذار ومدته المنصوص عليها في العقد على ألاّ تقل المدة عن (30) ثلاثين يوماً ولا تزيد على (90) تسعين يوماً، وكان الثابت أن مدة الإنذار المقررة هي شهر وأن الموظف أنهيت خدماته من دون سابق إنذار، ومن ثم يستحق بدل الإنذار براتب شهر إجمالي مبلغ 27 ألفاً و525 درهماً.