كشف تنظيم «المركز السعودي للتنافسية والأعمال» عن دمج «المركز الوطني للتنافسية» و«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» في مركز واحد، إذ يهدف هذا التحول التنظيمي إلى تحسين بيئة الأعمال، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير الدولية ذات الصلة، وتيسير إجراءات بدء الأعمال ومزاولتها عبر أفضل الأساليب والممارسات الدولية.

ووفقاً للتنظيم، يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً برئيس مجلس شؤون الاقتصاد والتنمية، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض. ويتولى المركز مراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات التي تؤثر على تنافسية المملكة، ورصد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاعين العام والخاص واقتراح الحلول لمعالجتها، إضافة إلى إدارة المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع).

وتضمن القرار تعيين وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي رئيساً لمجلس إدارة المركز إلى حين تعيين رئيس للمجلس وفقاً لأحكام التنظيم. ويضم مجلس الإدارة في عضويته ممثلين عن 11 جهة حكومية تشمل وزارات (الطاقة، التجارة، الاستثمار، الاقتصاد والتخطيط، المالية، الموارد البشرية، البلديات والإسكان، العدل، الصناعة والثروة المعدنية)، بالإضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة الحكومة الرقمية، والرئيس التنفيذي واثنين من المختصين من القطاع الخاص.

ونص التنظيم على أن يكون المركز هو الجهة المرجعية التشريعية والإشرافية على مراكز الخدمة المكانية الموحدة، مع استمرار تطبيق اللوائح المالية والإدارية السابقة إلى حين اعتماد اللوائح الجديدة، على أن يرفع المركز تقريراً سنوياً عما حققه من إنجازات وصعوبات.