​كتبت منال العيسوى

مع اقتراب يوم 27 أبريل، تسود حالة من الترقب المكثف بين ملايين أصحاب الأنشطة التجارية والمواطنين في مصر، والذين يطرحون تساؤلاً عما ستحمله حقيبة القرارات الحكومية للمرحلة المقبلة، فمنذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتعديل مواعيد غلق المحال لتكون في الحادية عشرة مساءً كإجراء استثنائي ينتهي في 27 أبريل، والجدل لا يتوقف.

فهل يمثل هذا التاريخ نقطة رجوع للمواعيد الصارمة التي طُبقت في مارس الماضي بالغلق 9 مساءً لترشيد الكهرباء؟ أم أن تزامن هذا الموعد مع بدء التوقيت الصيفي رسمياً في الجمعة الأخيرة من أبريل سيفرض واقعاً جديداً يوازن بين احتياجات السوق ومتطلبات الدولة؟

خلال هذا التقرير، نفتح ملف "ما بعد 27 أبريل" لنرسم الملامح الكاملة لمستقبل الحركة التجارية في شوارع مصر.

​خلال الأيام الماضية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بوثائق مزعومة تتدعي نية الحكومة فرض مواعيد غلق جديدة في تمام العاشرة مساءً فور بدء التوقيت الصيفي.

هذا الأمر دفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للتدخل السريع لنفي هذه الأخبار، مؤكدين أن أي قرارات جديدة ستصدر رسمياً عبر القنوات الشرعية.

إلا أن هذا اللغط يعكس بوضوح مدى قلق القطاع التجاري من أي تراجع في ساعات العمل، خاصة في ظل الموسم الصيفي الذي يمثل ذروة النشاط الاقتصادي والشرائي للمصريين.

​طبقاً للقانون رقم 24 لسنة 2023، بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر أمس الجمعة 24 أبريل، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة، هذا التغيير ليس مجرد تقديم وقت فقط، بل هو فلسفة اقتصادية تهدف لزيادة ساعات النهار وتقليل استهلاك الإضاءة.

من الناحية التنموية، فإن "ما بعد 27 أبريل" يرتبط عضوياً ببدء المواعيد الصيفية التقليدية المقررة في قانون المحال العامة، والتي تقضي عادةً بأن يكون الغلق في الـ11 مساءً والـ12 منتصف الليل في العطلات.

السيناريو الأقوى الذي يتردد داخل أروقة وزارة التنمية المحلية هو تثبيت المواعيد الحالية 11 مساءً لتتوافق مع التوقيت الصيفي، مع منح المرونة للمطاعم والكافيهات للعمل حتى الواحدة صباحاً، خاصة في المدن السياحية والساحلية.