قبل عامٍ واحد فقط، وقبل أيام قليلة من الإعلان الرسمي عن تأجيل GTA 6 إلى نوفمبر 2026، وجدت شركة Rockstar Games نفسها في قلب عاصفةٍ قانونية وإعلامية غير متوقعة.

فقد وُجّهت إلى المطور الشهير اتهامات بمحاربة العمل النقابي بعد تسريح 34 موظفًا دفعة واحدة — 31 منهم في المملكة المتحدة وثلاثة في كندا ضمن استوديو Rockstar Toronto. تلك القرارات أشعلت مواجهة قانونية مستمرة بين الشركة ونقابة Independent Workers of Great Britain، وهي قضية لم تبقَ داخل جدران الصناعة، بل وصلت أصداؤها إلى البرلمان البريطاني ورئيس الوزراء Keir Starmer نفسه.

واليوم، خرج نواب بريطانيون يقودون التحقيق ليُصعّدوا لهجتهم، متهمين Rockstar بمحاولة عرقلة الإجراءات القانونية عبر ما وصفوه بـ “الصمت والأبواب المغلقة.”

معركة قانونية تزداد تعقيدًا

بحسب تقرير نشره موقع Eurogamer، استمرت المواجهة القانونية بعد رفض قاضٍ بريطاني منح الموظفين المفصولين رواتب مؤقتة أثناء سير القضية.
وتؤكد نقابة IWGB أن Rockstar:

• لم تتعاون مع طلبات الكشف الأساسية عن المعلومات.
• رفضت تقديم الأدلة والتقارير كاملة.
• حرمت الموظفين من حق الاستئناف القانوني.

أصوات من البرلمان: “هناك ما يثير القلق”

النائب العمالي الاسكتلندي Chris Murray — الذي طرح القضية مباشرة أمام رئيس الوزراء — صرّح بأن مخاوفه بدأت منذ لقائه الأول بالموظفين المتضررين من عمليات التسريح الجماعي.

وقال إن بعض الموظفين لم يخسروا وظائفهم فقط، بل مصادر دخلهم أيضًا، مشيرًا إلى حالة اضطر فيها أحد المتضررين لمغادرة البلاد بعد فقدان كفيل تأشيرته.

وأضاف أن تبريرات Rockstar للفصل تغيّرت أكثر من مرة خلال التحقيق، مؤكدًا أن الشركة مطالبة بالرد بشفافية كاملة واحترام حق الاستئناف.

“العدالة الوظيفية ليست خيارًا”

من جانبها شددت النائبة Tracy Gilbert على أن كل عامل يستحق عملية استئناف عادلة وصوتًا مسموعًا، معتبرة أن تجاهل الشركة للموظفين والنقابات أمر “مخيب للغاية”، خاصة عندما تكون سبل العيش وحقوق العمل على المحك.

أما النائب Scott Arthur فأوضح أن إدارة Rockstar كانت قد تعهدت خلال زيارة برلمانية سابقة بالتعامل بشفافية وعدالة مع الموظفين، لكن الوقائع الحالية — بحسب روايات المتضررين — تشير إلى أن هذه المبادئ لم تُطبق فعليًا.

وأكد أن الحكومة البريطانية تشرف حاليًا على أكبر توسّع في حقوق العمال منذ جيلٍ كامل، ما يفرض على البرلمان مواجهة أي ممارسات توظيف غير عادلة.

النقابة تتهم Rockstar بـ “المماطلة القانونية”

رئيس نقابة IWGB، Alex Marshall، وصف سلوك Rockstar خلال الأشهر الستة الماضية بأنه “تعطيل قانوني متعمّد من شركة كبرى.”

وأوضح أن الشركة تجنبت الاجتماعات المباشرة ورفضت تقديم الأدلة الكاملة وراء قرارات الفصل، ما يعزز — بحسب النقابة — الاعتقاد بأن تسريح الموظفين كان خطوة مقصودة لكبح النشاط النقابي داخل الاستوديو.

وأضاف مارشال:

“تصرفت الشركة وكأنها فوق القانون، متجاهلة قوانين النقابات البريطانية. طلباتنا المتكررة للتعاون قوبلت بصمت تام، وعندما ترد Rockstar فإن روايتها تتغير باستمرار وتناقض نفسها.”

وختم برسالة قوية مفادها أن اتحاد العاملين — مهما كان حجم الاستوديو أو أرباحه أو شهرته — قادر على محاسبة الشركات الكبرى، مؤكداً أن هذه القضية سلطت الضوء عالميًا على ممارسات وصفتها النقابة بـ”المريبة” داخل بعض شركات الألعاب متعددة الجنسيات.