قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام شركة تطوير عقاري سداد 3 ملايين و412 ألف درهم قيمة أتعاب محاماة مستحقة للمؤسسة القانونية، إضافة إلى فائدة قانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك بعد ثبوت وجود عقد مكتوب وإقرار قضائي صريح بأحقية المبلغ المطالب به.
تعود تفاصيل النزاع إلى تعاقد شركة التطوير العقاري مع مؤسسة قانونية لتمثيلها في نزاع عقاري كبير ضد شركة أخرى، شمل المطالبة بمبالغ تجاوزت 62 مليون درهم، إلى جانب طلب رد شيكات ضمان وتسع ضمانات بنكية، فضلاً عن المرافعة في دعوى متقابلة بمئات الملايين. وبموجب ملحق اتفاقية الأتعاب المبرم بين الطرفين، تم تعديل نطاق الخدمات ليمتد إلى مراحل التقاضي كافة، بما فيها الاستئناف والتمييز، كما رفعت قيمة الأتعاب إلى 4 ملايين درهم تسدد على دفعات مرحلية مرتبطة بسير الدعوى وأحكامها.
وأسفرت الدعوى الأصلية عن صدور حكم لصالح شركة التطوير العقاري بإلزام خصمها بسداد نحو 6.9 مليون درهم ورد شيكات وأصول ضمانات بنكية، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم، وبصدور حكم الاستئناف، أصبحت الدفعات المتبقية من الأتعاب مستحقة الأداء وفقاً للملحق التعاقدي.
ورغم سداد شركة التطوير العقاري جزءاً من الأتعاب في بداية التعاقد، فإنها امتنعت عن سداد الرصيد المتبقي، ما دفع المؤسسة إلى اللجوء للقضاء. وخلال نظر الدعوى، أقر مدير الشركة في مذكرة جوابية بأحقية المؤسسة القانونية في كامل الأتعاب المتفق عليها، مشيراً إلى أن الشركة تمر بظروف مالية معقدة وستبادر بالسداد لاحقاً.